وقبل أسبوع خضع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ونواب آخرون من الحزب للتحقيق في القضية ثم قرر القاضي عدم احتجازهم إلى حين استكمال التحقيق معهم في جلسات استماع ثانية بعد أسابيع.
لكن النيابة العامة طعنت في قرار القاضي الذي شمل 39 شخصاً من بينهم النائب السابق عن حركة النهضة محمد فريخة رئيس شركة "سيفاكس" الخاصة للطيران، حيث يشتبه بتورطها في نقل إرهابيين إلى تركيا عبر رحلات منظمة قبل أن يتسللوا من هناك إلى سوريا.
وقال الطرخاني لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة الخميس "ستنظر محكمة الاستئناف في طلب النيابة الطعن في القرار".
وفي 2017 قدرت الحكومة عدد من سافروا للقتال في مناطق النزاع بالخارج بنحو ثلاثة آلاف شخص معظمهم في سوريا بينما ذكرت تقارير دولية أعداداً أكبر.
وقالت الداخلية في تلك الفترة إن قرابة 800 عادوا إلى تونس.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي وضعته تونس في 2015 للاستجابة للمعايير الأوروبية، بملاحقة المتورطين في أعمال إرهابية في الخارج واخضاعهم الى محاكمات في تونس.
