وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، خطّته الضخمة للمناخ والصحة وأصدرها قانوناً نافذاً، بقيمة تزيد على 430 مليار دولار أميركي.
في حفل أقيم في البيت الأبيض بمناسبة توقيع القانون، قال بايدن "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأميركي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة... كل جهوري في الكونجرس صوت ضد مشروع القانون هذا"، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.
ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي.
والنصّ، الذي يعرف باسم "قانون خفض التضخّم"، وصفه البيت الأبيض بأنّه أكبر التزام بالحدّ من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنّه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحدّ أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار أميركي.
وقال بايدن إنّ "الأمة يمكن أن تشهد تحوّلا. هذا ما يحدث الآن"، في كلمة يرجّح أن تشكّل أساس حملته قبيل انتخابات نوفمبر المقبل.
وتابع "الأمر يتعلّق بالغد. يتعلّق بتأمين التقدّم والازدهار للعائلات الأميركية. يتعلّق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأميركي أنّ الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتّحدة".
يقتصر القانون على جزء ممّا كان بايدن يطمح له بادئ الأمر وفشل في تمريره في الكونجرس، إلا أنّ توصّله إلى إصداره ولو بصيغة جديدة يُعدّ إنجازاً سياسياً ونجاحاً مفاجئاً يأمل الديمقراطيون أن يعزّز حظوظهم في انتخابات نوفمبر.
يرصد القانون 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحّي "ميديكير" لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسيّة.
