أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قوانين إسرائيل "العنصرية" بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها "تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين".واعتبرت الوزارة أن مثل هذه القوانين تمثل "تصعيدا خطيرا في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان".
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرار القوانين الإسرائيلية "العنصرية" وتنفيذها.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءة الأولى أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.
