تشهد فرنسا الثلاثاء يوما جديدا من التعبئة الواسعة مع إضرابات وتظاهرات احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويناقش المشروع في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي.
وكان يومان من التظاهرات في 19 و31 يناير الماضي جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون، احتجاجا على المشروع الذي ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.
تؤثر الحركة الاحتجاجية على وسائل النقل. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد إن نصف القطارات السريعة تسير في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعا، على ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.
وقال فيليب مارتينيز الأمين العالم للاتحاد العمالي العام "نعول على التعبئة لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي الناس في الاعتبار".
تنظم النقابات تظاهرات السبت في اختبار لقوتها ولدعم الرأي العام لها في كل مرة.
وحتى لا ينقلب الرأي العام عليها، ستتجنب النقابات التأثير على حركة وسائل النقل للسماح للناس بالتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعدم عرقلة الذاهبين في عطلة أو العائدين منها.
في الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد أمس الاثنين في ظل اعتماد معارضي المشروع نهج التعطيل البرلماني.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوب "هذا إصلاح من أجل المساواة والتقدم، يوزع الجهد بطريقة عادلة".
وقال الوزير غابريال أتال "الإصلاح أو إفلاس" نظام التقاعد، داعيا معارضي المشروع إلى الاختيار بين "المصلحة العامة" و"المصلحة الانتخابية".
لاقرار المشروع، تعول حكومة رئيسة الوزراء اليزابيت بورن على نواب حزب الجمهوريين اليميني.
في تنازل أتى في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن الأحد أن الأشخاص الذين بدأوا العمل بين سن 20 و21 عاما يمكنهم التقاعد اعتبارا من سن 63 عاما.
وسن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتقدم أعمار السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه "يحدث تقدما اجتماعيا" من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.
