أعلن محامي لبنانية اقتحمت بنكاً في بيروت الشهر الماضي لاستعادة جزء من مدخراتها الإفراج عنها بكفالة بعد أن سلمت نفسها للسلطات بعد أسابيع من هروبها. وأمر قاضي التحقيق سالي حافظ بدفع كفالة بمليون ليرة لبنانية (25 دولاراً)، ومنعها من السفر 6 أشهر، لاقتحامها البنك في 14 سبتمبر(أيلول) الماضي، والذي جعلها بطلة شعبية في بلد يملك فيه مئات الآلاف مدخرات مجمدة في البنوك.
وقالت سالي إن المبلغ الذي طالبت به كان لدفع تكاليف علاج أختها المريضة بالسرطان.
واقتحم أكثر من 12 مودعاً البنوك للحصول على مدخراتهم في الشهر الماضي وحده، وواجه معظمهم الاحتجاز لفترة وجيزة فقط، لكن قضية سالي حافظ اختلفت بسبب هروبها، وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية ودعت الحكومة إلى وضع ضوابط رسمية والعمل على حل الأزمة.
وأغلقت البنوك أبوابها نحو أسبوع في الشهر الماضي بعد سلسلة اقتحامات، لكن المدخرين المحبطين لم يتوقفوا عن الاقتحام.
ونظمت النائب اللبنانية سينتيا زرازير اعتصاماً الأربعاء في فرع بنك في شمال بيروت لسحب 8500 دولار قالت إنها في حاجة لها لإجراء عملية جراحية.
وتُقابل مثل هذه الإجراءات بتأييد شعبي واسع النطاق إذ فشلت السلطات الحكومية في معالجة الأزمة.
