أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة توعوية خاصة بتنفيذ القرار الوزاري رقم «1» لسنة 2021 الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك "القابط والكوفر" في موسم التكاثر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة، بهدف إعطاء هذه الأنواع من الأسماك الفرصة للنمو والتكاثر بما يضمن استدامتها وتعزيز وزيادة المخزون السمكي.
ويحظر القرار الوزاري صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر لمدة ثلاثة أعوام بدأت في العام 2021 وذلك خلال فترة محددة اعتباراً 1 إلى 28 فبراير من كل عام، وهي فترة تكاثر أسماك القابط والكوفر، كما يُمنع بموجب القرار نفسه بيع وتسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة أياً كان مصدرها.
وتتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة مراقبة تنفيذ هذا القرار في نطاق إمارة أبوظبي وتحرص الهيئة على اطلاق حملة توعوية للتعريف بأهمية تنفيذ القرار لضمان استدامة الثروة السمكية، حيث تنطلق الحملة التوعوية للعام الثالث على التوالي، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة بهدف استدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروة المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، حيث تعتبر تنمية واستدامة الثروة السمكية هدف رئيسي ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.
وتستهدف الحملة التوعية أسواق الأسماك المركزية بالإمارة ومحلات بيع الأسماك بمراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمطابخ، بالإضافة إلى شركات استيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية. ويستخدم المفتشون المعنيون بتنفيذ الحملة عدة لغات للتعريف بأهمية تطبيق القرار وآثاره على استمرارية نمو هذين النوعين من الأسماك مثل اللغة العربية والإنجليزية والمليالم والأردو.
وتؤكد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الثروة السمكية تمثل أحد الثروات والموارد الطبيعية التي يجب المحافظة على استدامتها، بما يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي، وزيادة المخزون من الثروة السمكية ، مشيرة إلى أن منع الصيد في مواسم التكاثر يعتبر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في المحافظة على المخزون السمكي واستدامته، بالإضافة إلى ضمان التنوع البيولوجي للكثير من الأحياء المائية.
ويطالب القرار جميع الصيادين الذين تقع في معدات الصيد الخاصة بهم هذه الأنواع من الأسماك بإطلاقها في البحر مرة أخرى لضمان سلامتها وتكاثرها والمحافظة على استدامتها، ويتم بموجب القرار إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 والخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر.
