UAE
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

«معاً» تدعم 71 مؤسسة اجتماعية و10 مؤسسات غير ربحية في أبوظبي

منى الهاشمي: أثرها الإيجابي انعكس على 200 ألف فرد من الإمارة

صورة

كشفت مدير إدارة الحاضنة والمسرع الاجتماعي بالإنابة، منى الهاشمي، عن نجاح هيئة «معاً» الاجتماعية في احتضان 71 مؤسسة اجتماعية، وتسريع إنشاء 10 مؤسسات غير ربحية، خلال الفترة من مايو 2019 حتى ديسمبر 2021، محققة دعماً مالياً يقدر بـ11 مليون درهم من مساهمات المجتمع والقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الأثر الإيجابي للمشاريع التي قدمتها الحاضنة في دوراتها الست الماضية انعكس على 200 ألف فرد من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي.

وأكدت الهاشمي لـ«الإمارات اليوم» أن تمكين المؤسسات الاجتماعية والمدنية والأهلية غير الربحية من شأنه تعزيز قدرة الإمارة على التعامل مع الأولويات الاجتماعية.

وقالت إن برنامج الحاضنة والمسرع الاجتماعي يُمكّن أفراد المجتمع من أن يصبحوا رواد أعمال اجتماعيين، من خلال دعمهم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ذات عائد اقتصادي تقدم منتجات وخدمات اجتماعية، بدعم وتمويل مالي من هيئة «معاً».

ويُعقد برنامج الحاضنة مرتين سنوياً، ويركز في كل مرة على موضوع معين، حيث يمنح أصحاب المشاريع الاجتماعية فرصة للمشاركة فيه عبر التقدم بطلب للحصول على تمويل مالي لبدء أو توسيع مشاريعهم قبل طرح خطة عملهم في الهيئة ضمن بيئة تنافسية.

وأوضحت أن شهادة تصنيف المؤسسات الاجتماعية تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتعتبر بمثابة اعتماد واعتراف بالعلامة التجارية، وتُمنح للمؤسسات ذات الهدف الاجتماعي من المؤسسات في أبوظبي.

وتحظى الشركات الحاصلة على الشهادة بإمكان استخدام شعار «علامة أبوظبي الاجتماعية» كدلالة على تصنيفها مؤسسة اجتماعية في الإمارة.

وأضافت الهاشمي: «تمكنت (معاً) من تعزيز الابتكار وريادة الأعمال محلياً، لتطوير حلول فعالة لمعالجة الأولويات الاجتماعية من خلال احتضان 71 مؤسسة اجتماعية وتسريع إنشاء 10 مؤسسة غير ربحية تعمل ضمن سبعة من القطاعات المرتبطة بالأولويات الاجتماعية في أبوظبي».

وتابعت: «تقدم حاضنة (معاً) الاجتماعية دعمها المالي للشركات المشاركة على مراحل، بحيث تستحق الشركة الناشئة الاجتماعية الدعم وفقاً لتنفيذ مرحلة معينة، ومعايير متفق عليها مسبقاً. وفي حال عدم القدرة على تنفيذ أو تحقيق شروط كل مرحلة، يتم توفير الدعم الفني والإرشادي بحيث تتمكن هذه الشركات من مواصلة استحقاق الدعم. وفي حال لم تلبِّ تلك الشروط يتوقف الدعم المالي، في حين يكون بإمكان الشركة الناشئة مواصلة الالتحاق بالبرامج التدريبية والإرشادية ضمن أجندة برنامج الحاضنة».

وأكدت قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع التي تم تمويلها من خلال الخدمات والمنتجات المتخصصة التي تقدمها، حيث تعمل الهيئة على الاهتمام بالمشاريع الناشئة التي تسعى إلى تطوير حلول لمجتمعها وتحويلها إلى مؤسسات اجتماعية ذات تأثير مستدام، لافتة إلى أن الأثر الإيجابي للمشاريع التي قدمتها الحاضنة في دوراتها الست الماضية، انعكس على أكثر من 200 ألف فرد من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي.

وشددت الهاشمي على التزام «معاً» بالأولويات المجتمعية المعتمدة على مستوى الإمارة، والتي تحددها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي دورياً، مشيرة إلى تغطية أكثر من 10 موضوعات تخدم الأولويات المجتمعية للإمارة منذ انطلاق الدورة الأولى للحاضنة.

وضمت قائمة الموضوعات التي ناقشتها في دوراتها الماضية: أصحاب الهمم، والصحة النفسية، والتماسك الأسري، والبيئة والاستدامة، وجودة الحياة لكبار المواطنين والمقيمين، والثقافة المالية وتقنيات التعليم، إضافة إلى التنقل المستدام والمدن الخضراء والاقتصاد الدائري.

وقالت الهاشمي إن «معاً» تختار المشاريع ورواد الأعمال الاجتماعيين وفرقهم من خلال عملية تقديم عروض تنافسية مرتين كل عام، وتسجيل الفرق التي وقع عليها الاختيار في برنامج تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أشهر، حيث تمنحها التمويل الأولي، وتوفر لها فرص التعلم والتواصل والتدريب والاستثمار، وفي كل دورة من دورات الحاضنة الاجتماعية تطرح الهيئة أولوية رئيسة تستهدفها لاستقطاب مشاريع مبتكرة تقدم حلولاً مستدامة للتحديات الاجتماعية في مجال محدد.

وأضافت أن «الحاضنة هي منصة تنافسية تتيح أمام روّاد الأعمال والشركات الناشئة الاجتماعية فرصة للتنافس، ليس فقط في مجال تقديم أفكار خلاقة وذات أثر، بل وتقديم نطاق وآلية تنفيذ مميزة قادرة على تزويد أفراد المجتمع بخدمات ومنتجات اجتماعية بصورة مبتكرة.

وتابعت أن «هدف هيئة (معاً) هو تمكين القطاع الثالث في أبوظبي وتعزيز قدرته على امتلاك دور فاعل في مواصلة الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة».

ولفتت الهاشمي إلى أن الحاضنة قدمت منذ إنشائها حتى نهاية عام 2021 دعماً مالياً يقدر بـ11 مليون درهم (ضمن مساهمات قام بها المجتمع والقطاعان العام والخاص)، حيث عززت عبر هذا الدعم استمرارية الأعمال الاجتماعية المبتكرة وتوسعها.