قالت حكومة مالي المؤقتة اليوم الإثنين إن البلاد ستحتاج إلى 24 شهراً، اعتباراً من مارس (آذار) 2022، حتى تنتقل إلى الحكم الديمقراطي بعد انقلاب أغسطس (آب) 2020. ويتعرض القادة العسكريون للدولة الواقعة في غرب أفريقيا لضغوط من أجل إجراء انتخابات منذ الإطاحة بالحكومة وعدم الوفاء بتعهد إجراء الانتخابات في فبراير شباط، مما تسبب في خلاف لهم مع فرنسا التي كانت تستعمرها في الماضي وأدى إلى فرض عقوبات علي البلاد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة للتلفزيون الرسمي عبد الله مايجا: "جرى تحديد فترة انتقالية 24 شهراً" بدءاً من 26 مارس (آذار) 2022.
ويختلف قادة الانقلاب في مالي مع رؤساء دول المنطقة حول جدول زمني مقترح للانتخابات مدته خمس سنوات تم تعديله بعد ذلك إلى عامين، وهو ما تعتبره إيكواس تأخيراً لفترة طويلة جداً.
والتقى رؤساء دول غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا في مطلع هذا الأسبوع لبحث الوضع، واتفقوا على عدم رفع العقوبات التي تصيب الاقتصاد بالشلل ما لم يقترح القادة المؤقتون فترة انتقالية أقصر.
