قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى أقامتها والدة طالب ضد مدرسة خاصة، طالبت فيها باسترداد الرسوم الدراسية التي قامت بسدادها للمدرسة، وأمرت المحكمة بإحالتها بحالتها إلى محكمة أبوظبي التجارية.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مدرسة خاصة، طالبت فيها بإلزامها برد 15 ألفاً و698 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها سددت مبلغ المطالبة مقابل الرسوم الدراسية عن ابنها للعام الدراسي 2021/2022 إلا أنه بسبب وجود مشكلات للمدرسة مع الجهات التعليمية المختصة، لم تفتح أبوابها أمام الطلاب واستمرت في تحصيل الأموال دون أن تقدم الحلول البديلة أو إرجاع الرسوم وتمكينها من نقل ابنها إلى مدرسة أخرى، وأرفقت سنداً لدعواها صور فواتير وصور مستندات أخرى، فيما قدم وكيل المدرسة مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات التجارية أن كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً، وتسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الرخصة التجارية للمدرسة أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فإن المحكمة التجارية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وفقا لقرار تأسيسها، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أبوظبي التجارية لنظرها أمام إحدى دوائرها الجزئية وأبقت الفصل في الرسوم والمصروفات، وعلى مكتب إدارة الدعوى تحديد جلسة وإعلان الخصوم بها.
