فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية، بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية والجيش والبنك المركزي، ردا على إعلان موسكو ضم مساحات من أوكرانيا إلى أراضيها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولا في المجمع الصناعي العسكري الروسي واثنين من قادة البنك المركزي الروسي وأقارب لكبار المسؤولين و278 عضوا في الهيئة التشريعية الروسية بسبب ضلوعهم في "تنظيم الاستفتاءات الروسية ومحاولة ضم أراض أوكرانية".
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضم أجزاء من أوكرانيا".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع محاولة روسيا تغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، بما في ذلك عن طريق إجراء استفتاءات".
وجاء تحرك الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الجمعة، ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.
وأعلنت روسيا ضم هذه المناطق بعد إجراء استفتاءات في تلك المناطق. وقالت الحكومات الغربية وكييف إن عمليات التصويت تنتهك القانون الدولي ولا تمثل رأي سكان هذه المناطق.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الجمعة، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك و109 من أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب) و169 من أعضاء مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.
كما قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان منفصل، إنها فرضت قيودا على منح التأشيرات لأكثر من 900 شخص، بمن فيهم أفراد من الجيش الروسي وجيش بيلاروسيا "لانتهاكهم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي".
