ويطلب القرار، الذي وافقت عليه لجنة من الأمم المتحدة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية" والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة وشرق القدس، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.
وكتب لابيد في رسالته التي أرسل نسخة منها إلى وسائل الإعلام "هذا القرار هو نتيجة لجهود متسقة لاستهداف إسرائيل على نحو خاص وإنكار مخاوفنا الأمنية المشروعة ونزع الشرعية عن وجودنا".
وقال لابيد إن وضع الأراضي المتنازع عليها يجب أن يخضع لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفاً أن طرح المسألة أمام محكمة العدل الدولية "لن يخدم إلا المتطرفين".
ووصلت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة إلى طريق مسدود في 2014، ويعارض أعضاء كبار بالحكومة الائتلافية المرجح تشكيلها في إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.
