قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يرد لصديق له مبلغ 70 ألف درهم كان أقرضها له الشاكي لسد ضائقة مالية تعرّض لها، ولم يقم برد المبلغ بعد تجاوز ضائقته بالرغم من المطالبة المتكررة برده.
ورفع شاب دعوى قضائية إمام المحكمة طالب فيها بإلزام صديقة، بأن يؤدي له مبلغ 70 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، قائلاً في دعواه أنه يرتبط مع المشكو عليه بعلاقة صداقة، وأثناء مرور المشكو عليه بضائقة مالية طلب منه إقراضه المبلغ المطالب به، وبعد أن قام، بتحويل المبلغ للمشكو عليه لم يردّه له، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة"، وأرفق كشوفات حساب وصور محادثات عن طريق "الواتس آب".
وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير وإعلان المشكو عليه وعدم حضوره أحال الدعوى القسم المختص للمحكمة التي أفادت في حيثيات حكمها، بأن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها هو من اختصاص محكمة الموضوع، وكان المقرر وفقاً لنص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية أنه (على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه)، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه.
ونوهت بأن الثابت من كشف الحساب المرفق أن الشاكي قيامة بتحويل مبلغ 70 ألف درهم للمشكو عليه عن طريق الهاتف المتحرك، وكان البيّن من المحادثات المرفقة عبر برنامج "الواتس آب" أن المشكو عليه يطلب من الشاكي منحه أجلاً لسداد مبلغ لم يتم تحديده، فلمّا كان ما تقدم وكان المشكو عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً مما تستخلص منه المحكمة صحة إقراض الشاكي للمشكو عليه المبلغ المطالب به وعدم سداده لهذا المبلغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي المبلغ.
