وتعادل أزمة الغذاء الراهنة على الأقل الأزمة التي تعرض لها العالم عامي 2007 و2008، والتي شهدت نقصاً شديداً في الإمدادات ووفاة الكثيرين من الجوع في العالم وفجرت موجات من الاضطراب السياسي والاجتماعي.
وقال صندوق النقد إن هناك 48 دولة مصنفة كأكثر الدول تضرراً من الأزمة الحالية بسبب الخلل الكبير في ميزان مدفوعاتها، والنقص الحاد في الأمن الغذائي، في حين تواجه منطقة الساحل وغيرها من مناطق جنوب الصحراء الأفريقية آفاقاً أسوأ، وبعيداً عن حجم المعاناة فإن تكلفة هذه الأزمة على اقتصاداتها تقدر بمليارات الدولارات.
وأضاف صندوق النقد أن أي تغيير مفاجئ في أسعار الغذاء والأسمدة سيعني زيادة جديدة في قيمة فواتير الواردات خلال العام المقبل، وستكون في حدود 9 مليارات دولار، كما ستحتاج هذه الدول إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار إضافية في ميزانياتها لتخفيف حدة الأزمة على الأسر.
