شروق عوض (دبي)
حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 7 متطلبات و6 معايير جديدة للانضمام إلى برنامج «دعم المزارعين»، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها التشجيع على الزراعة بأنواعها الحديثة مثل الزراعات المائية والعضوية والمحمية، وحماية المزارعين ودعمهم لمواجهة التحديات، وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام وفق أجندة الأمن الغذائي في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن المتطلبات الجديدة الخاصة بالحصول على الدعم الزراعي تمثلت بأن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، والفئة المستحقة للدعم هم المزارعون المتبنون الأنماط الزراعية الحديثة، وأن يكون مالكاً لمزرعته أو مستأجراً ومشرفاً على المزرعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تكون الحيازة مسجلة لدى الوزارة وفقاً لتفاصيل نظام تسجيل الحيازة، والتوقيع على تعهد بعدم تأجير المزرعة أو الانتفاع بها لأي طرف آخر وعدم بيع مواد الدعم أو استخدامها خارج المزرعة ضمن الشروط والأحكام، وقبول المتعامل بدور الوزارة كمحفز أو مشرف فني -إلى حد ما- في عملية الإنتاج (السماح بزيارة المزرعة بشكل دوري)، وأن يقوم المتعامل بتحديث بيانات الحيازة خلال العام نفسه الذي يتلقى فيه الدعم.
وبيّنت الوزارة أن المعايير الجديدة الخاصة باستحقاق الدعم الزراعي تمثلت بأسلوب الزراعة المحمية والعضوية، والمساحة المزروعة بما يحقق إنتاجا تسويقيا، ونوع التغطية للبيوت المحمية، ونوع المحصول المزروع كالخضراوات بأنواعها المختلفة والحمضيات والفاكهة وغيرها، وأنظمة الري الحديثة كالتنقيط وغيرها، واستخدام التقنيات الزراعية كأنظمة الطاقة الموفرة واستخدام النحل وتدوير المخلفات وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى عملها بصورة دؤوبة على توفير الدعم للمزارعين ومنتجي الغذاء ضمن حلقة إنتاج الغذاء الأولية من خلال الموارد المتاحة لها، حيث إنه لم يتم تقليص منظومة دعم هذه الفئة خلال الأعوام (2022 - 2026) المقدمة من الوزارة، وبالمقابل تعمل على تطوير هذه المنظومة لتعظيم استفادة المزارع منها، وذلك لدعم ملف الأمن الغذائي، وبما يتواكب مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تضمنت توجها لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتتحسين الإنتاجية وكفاءة استهلاك الموارد الطبيعية.
وبيّنت الوزارة دورها في حماية المزارعين المواطنين ودعمهم لمواجهة التحديات، حيث قامت بتحديد أهم الأولويات للقطاع الزراعي والمتمثلة بالبيئة التشريعية وتسويق المنتج والمحافظة على الصحة النباتية والإرشاد الزراعي والأنظمة الزراعية الحديثة والمدخلات الزراعية، كما وضعت منظومة عمل مكونة من العديد من المبادرات من شأنها تعزيز تنافسية المنتج الزراعي لتمكينه من الوصول إلى أسواق الدولة لتحقيق الفائدة على جميع المعنيين ضمن سلسلة قيمة الغذاء المتكاملة، حيث ستساهم الإجراءات المتخذة في تذليل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الدولة.
ولفتت الوزارة إلى وضعها العديد من الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، من أهمها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي والتي تعتبر من أهم عوامل التطوير، إضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الموارد المتاحة في الدولة، والتي تتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية وتبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية بجانب برامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة على تقديمها الدعم العيني والفني للمزارعين، ويشمل ذلك تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، حيث تم تزويدهم بأكثر من 40 مادة وضمن مناطقهم، لافتة إلى عملها بشكل سنوي على توزيع المستلزمات الزراعية استعداداً للموسم الزراعي المحلي والذي يبدأ سنوياً في شهر سبتمبر.