تمضي هيئة البيئة – أبوظبي قدماً في تنفيذ التزامها لإعلان إمارة أبوظبي خالية المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وذلك من خلال تحقيق أهداف سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي والحد من استخدام هذه المواد، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات الأكثر استدامة، وذات الأثر البيئي الأقل، وزيادة الوعي لتشجيع وتسريع هذا التحول الإيجابي في سلوك المستهلكين.
منذ بدء تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي في الأول من يونيو الماضي، بدأ فريق من مفتشي هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتنفيذ جولات تفتيشية مشتركة على منافذ البيع بإمارة أبوظبي للتعرف على مدى التزامها بقرار حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ورصد ما يجري في السوق، وتوعية منافذ البيع بأهمية تنفيذ الحظر واستبدالها بأكياس متعددة الاستخدام ذات معايير فنية معتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. أظهرت هذه الجولات التفتيشية التزاماً بتطبيق الحظر على أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتوفير البدائل في معظم منافذ البيع التي شملتها الجولات.
أشارت المعلومات التي جمعتها الهيئة من منافذ البيع إلى أنه ومنذ بدء تنفيذ الحظر، تم خفض عدد أكياس التسوق البلاستيكية بنسبة أكثر من 90%، حيث يتم توفير أكثر من نصف مليون كيس يوميًا اعتبارًا من 1 يونيو ليصل بذلك إجمالي عدد الاكياس البلاستيكية التي تم توفيرها منذ ذلك الحين إلى أكثر من 87 مليون كيس بلاستيكي مستخدم لمرة واحدة.
ويلتزم أكثر من 80% من منافذ البيع بالرسوم الطوعية، بما فيها منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي التي كانت قد وقّعت على إعلان طوعي تلتزم فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، وتأمين البدائل والموارد والتمويل لدعم حماية البيئة، وتقليل كمية المواد البلاستيكية المحظورة في المنافذ التابعة لها في إمارة أبوظبي. وقد التزمت هذه الجهات بتطبيق إعلان حكومة أبوظبي بحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتحصيل ثمناً من عملاء منافذ البيع التابعة لها على كل كيس من أكياس التسوق البلاستيكية البديلة القابلة لإعادة الاستخدام. هدفت هذه الخطوة إلى تجنب استخدام الأكياس حيث أمكن وإعادة استخدامها متى ما كان الحصول عليها ضروريا.
وقالت شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "تعالج سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي موضوع الملوثات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة وتسبب الأضرار بها. كما تضع السياسة هذا الموضوع على مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية الإمارة. فمن خلال خفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، تكون السياسة قد ساهمت في خفض الانبعاثات بما يتوافق مع المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاقية باريس. كما سيساعد تحقيق أهداف السياسة في تحقيق مستهدف قطاع النفايات الحالي بتحويل 75٪ من النفايات الصلبة البلدية في أبوظبي عن المطامر".
وأشارت إلى أن ما تم تحقيقه إلى الآن في مجال التحول إلى أنماط استهلاكيه صديقة للبيئة يؤكد على التزام مختلف شرائح المجتمع بدعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي للحفاظ على البيئة، فالمجتمع في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي مجتمع متنوع ذو ثقافات متعددة، تجمعه الثقة بالقيادة الرشيدة والرغبة في التميز ومواكبة الركب العالمي في وضع أفضل الحلول للتحديات التي تواجهه".
وأكدت الدكتورة الظاهري "أن وضع سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة واتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات، جاء بعد الأخذ بمختلف الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وقد ساهم المجتمع وتجاوب مختلف شرائحه مع الإجراءات الجديدة في تحقيق هذه النتائج التي فاقت التوقعات. وتسعى الهيئة إلى المضي قدماً بالتعاون مع منافذ البيع والقطاع الخاص، وبدعم من الجهات الحكومية الأخرى، لكي تصل إلى خفض استهلاك هذه المواد والحد من تسربها إلى البيئة".
ولضمان تحقيق السياسة أهدافها ومشاركة مختلف شرائح المجتمع، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ برامج لتثقيف وتوعية أفراد المجتمع حول أهمية التحول من استهلاك المواد المستخدمة لمرة واحدة، بمختلف أنواعها، إلى استهلاك بدائل متينة ومتعددة الاستخدام حيثما أمكن، كما يتم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية ضمن مبادرتها المجتمعية "معا نحو الصفر" والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وفي هذا الإطار تنفذ الهيئة بشكل مستمر جلسات توعية تستهدف المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وتزودهم بأدوات تمكنهم من وضع خطط لتنفيذ السياسة. ونجحت الهيئة خلال الفترة الماضية بتعميم الدليل، الذي أعدته باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان نحو حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة، على 100 % من الجهات الحكومية والوصول إلى أكثر من 3000 موظف حكومي شملتهم الجلسات التعريفية، التي تم فيها التركيز على سبل تطبيق الالتزام الوارد في السياسة، لإعلان أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
كما تم تنظيم 15 جلسة توعوية استهدفت فئات مختلفة من الشباب والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك في القطاعات الصناعية والتجارية حيث وصل إجمالي عدد المشاركين إلى 3550 شخص. كما تم تطوير ومشاركة 25 مادة توعوية حول حملة معا نحو الصفر مع المدارس وشركاء الهيئة من تجار التجزئة، ومتاجر ومنصات التوصيل عبر الإنترنت، وإضافة 7 إجراءات في تطبيق بادر الذي أطلقته الهيئة مؤخراً كتطبيق مجاني صديق للبيئة، وصمم لتغيير السلوكيات البيئية لسكان أبوظبي من مواطنين ومقيمين، وتحفيزهم ليكونوا قادة مسيرة التحول الإيجابي.
كم ركزت الهيئة جهودها خلال الفترة الماضية على العمل، بالشراكة مع أكثر من 30 جهة خاصة وعامة، لتطوير نظام استرداد مبني على المحفزات يساهم في جمع واسترداد نحو 8000 طن من القناني البلاستيكية خلال الخمس سنوات القادمة، وتوفيرها لقطاع إعادة التدوير في الإمارة، مما يساهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي بشكل موازي لخفض تواجد هذه المنتجات في البيئة. ويشكل خفض استهلاك هذه المواد هدفاً رئيسيا للسياسة وأدواتها، وذلك لخفض الآثار البيئية التي تتسبب بها هذه المخلفات. ويشار إلى أنه في عام 2022 تم استرداد أكثر من 30 مليون قنينة بلاستيكية في مقابل 7.25 مليون قنينة في العام 2021، ويتم حالياً جمع أكثر من 10 أطنان من العبوات أسبوعياً، أي ما يقرب من 850 ألف قنينة أسبوعياً.