فرض بنك مورغان ستانلي غرامات تزيد عن مليون دولار على موظفيه في إطار سعيه للقضاء على إساءة استخدام تطبيق واتساب وتطبيقات أخرى لإجراء أعمال رسمية، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن تقرير صدر أمس الخميس.
تم سن العقوبات بعد موافقة مورغان ستانلي على دفع 200 مليون دولار الصيف الماضي للهيئات التنظيمية الفيدرالية بسبب الاستخدام المتفشي لتطبيق واتساب لإجراء الأعمال الرسمية داخل الصناعة المصرفية.
أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة أن المصرفيين، الذين يتم اكتشاف أنهم قاموا باستخدام تطبيق واتساب بشكل غير لائق قد يتعرضون للغرامات في أي منصب بداية من "بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار" لكل شخص، اعتمادًا على مدى الانتهاك.
الخصم من الراتب أو الحوافز
يُزعم أن حجم كل غرامة سيتم تحديده من خلال نظام تصنيف بناءً على عوامل مثل ما إذا كانت رسائل واتساب هي المخالفة الأولى، وإجمالي عدد الرسائل التي تم إرسالها. وسيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف في المستقبل أو سيتم استرداده من الحوافز أو المكافآت، التي سبق أن حصل عليها الموظف مرتكب المخالفة.
تدريب الموظفين
كما أضافت المصادر أن بنك مورغان ستانلي، الذي رفض التعليق على الأمر، بدأ بالفعل تدريب موظفيه على سيناريوهات يجب عليهم فيها تحويل المحادثات من أجهزتهم الشخصية إلى قنوات العمل الرسمية.
أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC تحقيقًا في ممارسات الاتصالات الرقمية في البنوك الكبرى في عام 2021. وسعت الوكالة للحصول على معلومات حول ما إذا كانت البنوك تتتبع بشكل صحيح محادثات الموظفين فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.
في سبتمبر، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غرامة على 16 شركة مالية، بما يشمل بنوك عالمية كبرى، وصلت إلى 1.8 مليار دولار بعد أن ناقش الموظفون الصفقات والأعمال على أجهزتهم وتطبيقاتهم الشخصية. أفادت وكالة أنباء رويترز في أكتوبر أن التحقيق توسع منذ ذلك الحين ليتجاوز الوسطاء والتجار ليشمل صناديق الاستثمار والمستشارين، وفقا لما صرح به أربعة أشخاص مطلعين على التحقيق.
تطالب الهيئات التنظيمية الوسطاء بالاحتفاظ بسجلات واضحة لاتصالاتهم المتعلقة بالعمل. وفي أغسطس الماضي، كشف بنك مورغان ستانلي أنه سيدفع غرامة قدرها 125 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وغرامة قدرها 75 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة لتسوية التحقيقات بشأن إساءة استخدام واتساب. كما قامت مؤسسات مالية أخرى من بينها غولدمان ساكس ويو بي إس غرامات مماثلة.
في أواخر عام 2020، أصدر بنك مورغان ستانلي قرارات إنهاء خدمة اثنين من المديرين التنفيذيين في إدارة تداول السلع، الذين أفادت التقارير قيامهما بانتهاك اللوائح الإدارية للبنك بشأن استخدام أدوات الاتصال الخارجية.