نجح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في التفتيش على أكثر من 670 ألف سلعة من المنتجات المقيدة وذلك عبر قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في المجلس لترتفع نسبة المطابقة من 38% في عام 2012 إلى 85% في 2021، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة أكثر من 2500 منتج، والتفتيش على أكثر من 2000 منتج من المنتجات الحاصلة على شهادات مطابقة من المجلس والمتداولة في أسواق الإمارة.
وتمكن المجلس من سحب أكثر من 70 ألف سلعة تمثل 600 منتج، وتصحيح أكثر من 87 ألف سلعة تمثل 200 منتج، وذلك ضمن جهود المجلس للتعاون مع التجار والموردين لعمل الإجراءات التصحيحية أو سحب المنتجات غير المطابقة لاشتراطات السلامة. وشملت إنجازات المجلس أيضا التحقق من 85 ألف عملية لأدوات قياس قانونية، حيث ارتفعت نسبة المطابقة من 81% في 2012 إلى 99% في 2021، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة أكثر من 105 آلاف منتج من العبوات المعبأة مسبقاً لترتفع نسبة المطابقة من 61% في 2012 إلى 93% في 2021.
وقال سعادة خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على هامش إحاطة إعلامية نهاية الأسبوع الماضي، أن البنية التحتية للجودة تعد إحدى المتطلبات الأساسية للاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الصناعات الوطنية وقدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي تهدف إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الخاصة واستثمارات الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف المزروعي أن نتائج مؤشرات أداء قطاع الاسواق والمستهلكين خلال السنوات الماضية تعكس مدى حرص والتزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على ضمان تحقيق التجارة العادلة في الإمارة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، بما يمكن المجلس من القيام بدوره الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المنتجات التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.
وأوضح أن المجلس يعمل على إدارة عمليات استرجاع المنتجات من الأسواق ونشر التحذيرات لضمان تنفيذها بفعالية في إمارة أبوظبي ومتابعة البلاغات الواردة بما يتيح للمستهلك الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية والبحث عن المنتجات المسحوبة من أسواق الإمارة مما يساعد في تعزيز برامج المطابقة والتفاعل المباشر مع المستهلكين.
وأشار المزروعي إلى أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة من خلال ستة أنشطة تشغيلية تتعلق بسلامة المنتجات تشمل التفتيش الميداني، والتفتيش الذكي وبرامج المطابقة والتعاون مع الشركاء وبلاغات المستهلكين والإجراءات التصحيحية وسحب المنتجات. ولفت إلى أن المركز لديه تعاون مع دائرة الصحة من خلال الربط الإلكتروني مع نظام الإصابات والتسمم التابع للدائرة، بالإضافة إلى التعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات للرقابة على مستحضرات التجميل المتداولة في أسواق الإمارة، وكذلك التعاون مع المنظمة العالمية لسحب المنتجات، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركاء أسهم في التحقق من المنتجات المتعلقة بالإصابات الواردة لدائرة الصحة، والتفتيش على أكثر من 1500 منشأة والتحقق من 6000 سلعة من مستحضرات التجميل، وكذلك تم الربط الإلكتروني مع قاعدة المنتجات المسحوبة عالمياً. وأشار إلى قيام المجلس بالزيارات الميدانية على المنشآت التجارية ذات العلاقة للتأكد من استيفاء المنتجات المتداولة للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها، والتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ الحملات المتزامنة على مستوى الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى إجراء الفحوصات الظاهرية لعينات من المنتجات المتداولة في الأسواق وفي حال عدم مطابقتها للاشتراطات يتم فحصها في مختبرات معتمدة، بالإضافة إلى ذلك يتم التحقق من البلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات الواردة من المستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من الوسائل الأخرى.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس يقوم بالتحقق من مطابقة أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق الإمارة من خلال ستة أنشطة تشغيلية تتعلق بالمقاييس القانونية حيث يتم التحقق من صحة ودقة أدوات القياس القانونية المستخدمة في التبادل التجاري، والتي تؤثر على صحة الانسان والبيئة، والمستخدمة في تطبيق القوانين، أيضا يتم التحقق من كميات منتجات العبوات المعبأة مسبقاً وبطاقة البيانات المرتولوجية، والرقابة على الممارسات التجارية في الأسواق في حالات البيع المباشر للمستهلك باستخدام أدوات قياس قانونية، والرقابة على استخدام وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة بطريقة صحيحة.
وأشار إلى أن جهود المجلس أسهمت في زيادة وعي التجار في متطلبات الممارسات التجارية الصحيحة وأهمها عدم احتساب الغلاف والعبوة من ضمن كمية المنتج الفعلية، وزيادة وعي التجار والموردين بالوحدات المعتمدة التي تم اعتمادها مثل المتر بدلا من الوار، والجرام / مليلتر بدلا من التولة، وكذلك زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم فيما يخص أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً، والمساهمة الفعالية في رفع نسبة مطابقة أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً. وعن أبرز إنجازات المجلس في مجال سلامة المنتجات والمقاييس القانونية، فقد تم تبني نظام "مانع"، أول نظام الكتروني معني بالإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة والبحث عن المنتجات المسحوبة من الأسواق والإبلاغ عنها في حال تداولها في الأسواق، من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مما ساهم في بناء قاعدة مركزية للمنتجات المسحوبة على مستوى الدولة، كما أطلق المجلس العديد من الخدمات الريادية في مجال سلامة المنتجات والمقاييس القانونية التي تعتبر الأولي من نوعها على مستوي الدولة، كما نجح المجلس في إنشاء وتطوير نظام إلكتروني معني بعمليات التحقق والتفتيش يعتبر الأول من نوعه على مستوي الدولة، كما حصل المجلس على الاعتماد كجهة تفتيش معترف بها دولياً وفقا للمواصفة القياسية الدولية "ISO 17020" لخدمات التحقق المترولوجي.
وأشار إلى الحصول على عضوية اللجنة الفنية لإدارة الشهادات في المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، وهو ما أسهم في معرفة مواضيع المقاييس القانونية على المستوى العالمي، وكذلك عضوية المجلس في اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية وأمانة اللجنة الفنية الخليجية للمترولوجيا القانونية، مما أسهم في معرفة مواضيع المقاييس القانونية على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى عضوية المجلس في المنظمة الدولية لصحة وسلامة المنتجات الاستهلاكية والتي ساهمت في معرفة مواضيع سلامة المنتجات المتداولة عالمية، وكذلك عضوية المجلس بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي ساهمت في معرفة أسباب المنتجات المسحوبة عالمياً.