حماية حقوق العمال أولوية وطنية في دولة الإمارات

دأبت دولةُ الإمارات، منذ نشأتها، على إصدارِ سلسلةٍ من القوانين والتشريعات، التي تَكفُل حقوقَ العمال وأصحاب العمل، محققة بذلك العديد من الإنجازات التي انعكست إيجاباً على عجلة التنمية المستدامة، وأكسبت الدولة ميزة تنافسية.

وسيراً على هذا النهج الراسخ، أصدرت «وزارة الموارد البشرية والتوطين» في الآونة الأخيرة قراراً بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص، الأمر الذي يدعم ممارسة الأعمال واستقرار بيئة العمل، ويُرسّخ سُمعة الدولة بصفتها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وتعليقاً على هذا القرار قالت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، إن القرار يُتيح للمنشآت خيارين، أوّلهما سدَاد ضمانٍ مصرفي لا تقلُّ قيمته عن 3000 درهم عن كُلّ عاملٍ، أما الخيار الآخر فيتمثّل في التأمين على العامل، عَبْر وثيقةِ تأمينٍ تمتدّ 30 شهراً.
وتصل التغطية التأمينية إلى 20 ألف درهم شاملة الأجور، وبحدّ أقصى أجر آخر 120 يوماً سابقة لآخر يومِ عملٍ للعامل، ومكافأة نهاية الخدمة، ونفقات عودة العامل إلى بلده، وتكاليف نقل جثمان العامل المتوفى إلى بلده، وغيرها من الحقوق والمستحقات التي قد يعجز صاحب العمل عن الوفاء بها.
وبما أن دولة الإمارات تُعَدّ من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، فإنها تجعل حماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وبصفتها عضواً في «منظمة العمل الدولية» و«منظمة العمل العربية»، وغيرها من المنظمات ذات العلاقة، فإنها تُنفّذ بشفافية وموضوعية مطلقة التزاماتها نحو العمالة الوافدة، وقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية لضمان حقوق العمال، خصوصاً في مجالات التوظيف والأجر والسكن والصحة، كما وقّعت للغرض ذاته مذكراتِ تفاهمٍ مع العديد من الدول ذات الكثافة العمالية. 
وعلى الصعيد المحليّ، اتّخذت الدولة تدابير واسعة لدعم العمال، وضمان حقهم في الاحتفاظ بوثائقهم الشخصية، وتغيير أصحاب العمل بسهولة أكبر، والحصول على إجازة مدفوعة الأجر وعلى التأمين والإقامة، وأَنشأت وحداتٍ لرعاية العمال في جميع أنحاء البلاد، وفَرضت عقوباتٍ مُشدّدةً على أي انتهاكات بحقهم.
كما تُولي الجهات الحكومية في الدولة اهتماماً كبيراً بتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة، وفق استراتيجية متكاملة، تطبِّق أفضل الممارسات العالمية. وتعزيزاً لمكانة سوق العمل الإماراتي، بدأت الدولة، في شهر فبراير الفائت، تنفيذَ قانونٍ جديدٍ للعمل، يتيح 12 نوعاً من تصاريح العمل و6 أنواع من أنماط العمل، ضماناً لحقوق طرفي العمل بشكل متوازن.
وتجسّد كل تلكم الإجراءات رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى جعل دولة الإمارات واحة أمن وأمان لكلّ من يعيش على أرضها، يستوي في ذلك المواطن والمقيم.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية