نيويورك (الاتحاد)
أفادت دولة الإمارات، أمس، بأن منطقة الشرق الأوسط بحاجة ماسّة لتَحوُّل جذري وإيجابي، يُنقِذ شعوبَها من ويلات النزاعات والأَزَمات، ويُتيح لها المساهَمة، بفعالية، في دعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما يساهم في صَوْن السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أدلت به أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «لا يمكن تحقيق استقرار المنطقة بالكامل، من دون إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، بحيث تتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتهُا القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ مُتَبادَل». وأوضحت الحفيتي أنه «بهذه الروح، ستواصل دولة الإمارات دعمَها لكافة المبادرات السلمية، التي تهدف إلى تحقيق هذه الآمال».
وأكدت الإمارات على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومواصَلَة تقديم المساعدات، خصوصاً لِقِطاعَي التعليم والصحة، معربة عن أملها في أنْ تتمتع الأجيال الفلسطينية القادمة بالأمن والسلام اللذين طالَ انتظارُهُما.
ورحبت بما وَرَدَ في بيان رئيس وزراء إسرائيل بشأن دعم رؤية حل الدولتين، خلال مناقشات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، مضيفة: «نتطلع إلى تكثيف العمل لخَلْقِ أفق سياسي يُمهد لاستئناف مفاوضات سياسية جادّة بينَ الأطراف حولَ قضايا الوضع النهائي».
وأكدت الحفيتي، وفق البيان، ضَرورة تَحَرُّك الأطراف، على نحوٍ عاجل، وتغليب لُغة الحِوار والانخراط بِحُسْن نِيّة لمنع الأوضاع الراهنة من الخروج عن السيطرة.
واعتبرت أنَّ اجتماع المجلس يُشَكّل فرصةً لتوجيه رسالةٍ مهمة حولَ الحاجة لضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءاتٍ أُحادية، قد تُؤَجج الأوضاع الهشَّة، لاسيّما في مدينة القدس الشريف.
وفي سياق التقارير الأخيرة، حولَ إعلان إسرائيل عن خُطة لبناء 560 وحدة استيطانية جديدة على أراضٍ في جنوب القدس الشرقية تم تعريفُها بأنّها «منطقة أثرية» من منظمة اليونسكو، أعادت الحفيتي التأكيد على موقف الإمارات الثابت بأنَّ المستوطنات تُقَوِّض حل الدولتين، وتُشَكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس.
وقالت: «ينبغي وضعُ حدٍ لهَجَمات المستوطنين، التي تطال المجتمعات الفلسطينية، وتستهدِف المحاصيل الزراعية، التي تعتبر مصدرَ دَخْلٍ للعديد من العائلات، خصوصاً مع اقتراب مَوسِم قَطْف الزيتون، والذي شَهِدَ العام الماضي وتيرةَ هَجَماتٍ غير مسبوقة».
وأكدت الحفيتي على حق الأطفال الفلسطينيين في الحصول على التعليم، وأنْ تُتاحَ لهُم حرية الوصول إلى مدارسِهِم دونَ عوائق أو ترهيب، إذ تَكْتَسي النُّظُم التعليمية أهمية خاصة في حالات النزاع، لاسيما من حيث إعداد أجيالٍ مُتمكنة وقادرة على المساهمة بفعالية في بِناء مجتمعاتِها ونهضَتِها.
وقالت: «يتطلب ذلك الحفاظ على المرافِق التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة»، منوّهة إلى «وجود 56 أمرَ هدمٍ مُعَلَّقاً حالياً لمدارس في الضفة الغربية والقدس الشرقية تقدم خدماتٍ تعليمية لأكثر من ستة آلاف طفل، وذلك وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية».
كما رحبت الحفيتي بانعقاد اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، خلال الأسبوع الماضي، تحت رئاسة وجهود النرويج، مشددة على مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين.