تحتفي دولة الإمارات غدا بعيد الاتحاد الـ 51 موشحة بالفخر والعزة بما حققته من إنجازات ومكتسبات فارقة خلال مرحلتي "التأسيس" و "التمكين"، ومفعمة بالطموح والعزم على مواصلة المسيرة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وواصلت الإمارات خطواتها الواثقة نحو المستقبل الزاهر، وشكلت في عام 2022 نموذجاً تنموياً فريدا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية بعد أن سطرت قصة نجاح استثنائية في تجاوز تداعيات جائحة كورونا مسندة إلى نهجها الاستباقي في التخطيط والإدارة والابتكار.
وحافظت الإمارات على نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية، وتابعت تطوير بنيتها التشريعية، فيما شهدت أعمال الدورة الرابعة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق مبادرات ومشاريع وطنية طموحة في مجالات متعددة غايتها تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وعززت الإمارات من حضورها الدولي الفاعل، مؤكدة ريادتها العالمية في قطاع الفضاء، كما اعتمدت الميزانية العامة للاتحاد 2023 - 2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم، وفي موازاة ذلك حققت العديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية في الدولة نجاحات باهرة.
( البنية التشريعية والتنظيمية )
واصلت الإمارات مسيرة تطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية والقرارات الوزارية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته ومواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.
وبرز في عام 2022 قرار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة، كما أصدر سموه المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، ومرسوماً بقانون اتحادي بشأن تغيير مسمى "وزارة شؤون الرئاسة" إلى مسمى "ديوان الرئاسة"، ومرسوما بقانون اتحادي بإنشاء "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع" في ديوان الرئاسة، ووجه صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم.
بدوره أعلن مجلس الوزراء في عام 2022 عن تغيير هيكلي رئيسي في المنظومة التعليمية ووجه بمراجعة شاملة وتحديث للسياسات والتشريعات للقطاع التعليمي .. واعتمد المجلس إصدار قانون جديد للرياضة في الدولة، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وإنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وأقر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص وصولا لـ 10 في المئة في عام 2026، وإجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، كما اعتمد المجلس سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي، وإنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي، وإنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة، و إنشاء "اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي".
( تعزيز حقوق العمال )
وشهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرارات مجلس الوزراء بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، وحماية الأجور، وتنظيم إجراءات تفتيش العمل، وإنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، وتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.
( منظومة الإقامة والزيارة )
وبدأت الإمارات اعتبارا من 3 أكتوبر الماضي تطبيق منظومة تأشيرة محدثة مثلت نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، وتضمنت المنظومة أنواع جديدة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تشمل 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، وتأشيرة استكشاف فرص العمل وتأشيرة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، كما وفرت المنظومة المحدثة للتأشيرات مزايا جديدة للإقامة الذهبية ومزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، كما أتاحت المنظومة المحدثة تأشيرات دخول للدولة لأغراض وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة.
( الاجتماعات السنوية )
تميزت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، بحضور قيادات الدولة وأكثر من 500 شخصية ومسؤول حكومي محلي واتحادي، بإطلاق عدد من المبادرات الوطنية الفارقة مثل رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تضمنت مؤشرات وطنية من أبرزها رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، ووضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، ورفع مركز الدولة في مؤشر الأمن الغذائي لتكون ضمن أفضل 10 دول، وتحقيق المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.
وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق مشروع "قرى الإمارات" بقيمة مليار درهم الذي يستهدف خلق فرص تنموية واقتصادية في قرى الدولة، فيما أقرت زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين.
( حضور دولي )
برز خلال العام 2022 حضور ومشاركة الإمارات في أهم الأحداث والفعاليات الدولية وفي مقدمتها مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.
وشاركت دولة الإمارات في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، التي عقدت في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري تحت شعار: "التعافي معاً التعافي بشكل أقوى"، من خلال وفد رفيع المستوى من أصحاب المعالي الوزراء.
وسجلت الإمارات حضورا مميزا في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الماضي في نيويورك.
وشاركت دولة الإمارات في القمة الفرانكوفونية الثامنة عشرة التي استضافتها جزيرة جربة التونسية يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.
وفي سياق متصل واصلت الإمارات مسيرة الإنجازات المرتبطة بانتخابها أو فوز كفاءاتها الوطنية برئاسة أو عضوية المؤسسات والهيئات الأممية والدولية، حيث باشرت الإمارات مهامها في عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022 - 2024.
وتولت الإمارات في مارس الماضي رئاسة مجلس الأمن الدولي حيث منحت الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم.
وفازت الإمارات بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" عن الفئة الثالثة للسنوات 2022 - 2025، كما فازت برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس"، أحد أكبر اللجان في الأمم المتحدة.
وفي إنجاز عالمي جديد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي فاز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي رئيسًا جديدًا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين.
( التنافسية العالمية )
حققت دولة الإمارات نتائج مميزة في مجال التنافسية العالمية للعام الجاري، ولغاية شهر سبتمبر الماضي احتلت المركز الأول عالميا في 156 مؤشرا للعام 2022، وحققت المراكز الخمسة الأولى في 288 مؤشرا، فيما جاءت ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 432 مؤشرا.
وتصدّرت الإمارات، للعام السادس على التوالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية، حيث حافظت الدولة على ريادتها في المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام، وفي المركز الـ 12 عالمياً.
( الفضاء )
حققت الإمارات خلال عام 2022 إنجازات نوعية رسخت ريادتها العالمية في قطاع صناعة الفضاء واستكشافه، الذي بات أولوية رئيسية في الخطط التنموية المستقبلية للدولة.
وأطلقت الإمارات البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية "سرب" لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية، يسهم في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض.
وأعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، بقيمة 3 مليارات درهم، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها بما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع.
وفي يونيو الماضي فازت الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس" إحدى أكبر اللجان في الأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها 100 دولة.
وأعلنت الإمارات في أبريل الماضي إطلاق مهمة جديدة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية تمتد إلى 6 أشهر، التي تشكل أول مهمة عربية طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية ويخوضها رائد فضاء إماراتي، حيث ستنطلق المهمة التي تبلغ مدتها 6 شهور في ربيع عام 2023.
ومن المرتقب أن تسجل الإمارات اليوم إنجازا عالميا جديدا في قطاع الفضاء مع إطلاق المستكشف راشد، في أول مهمة عربية إلى القمر، والمهمة الرابعة على مستوى العالم.
ويواصل "مسبار الأمل الإماراتي" مهمته لاستكشاف كوكب المريخ محققا نجاحات علمية فارقة، في حين تمضي الإمارات قدما في مشروع صنع مركبة فضائية إماراتية للانطلاق في رحلة استكشافية إلى كوكب الزهرة وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية.
( الإسكان )
وحظي ملف "إسكان المواطنين" في عام 2022 بعناية استثنائية، حيث شهدت الإمارات مجموعة من القرارات والمبادرات التي أسهمت في رسم خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل قطاع الإسكان الحكومي في الدولة.
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في 5 يونيو الماضي، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان"، عبر مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ 2.3 مليار درهم، في إطار حرص سموّه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة، وتحقيق سعادتهم.
واعتمد مجلس الوزراء في 9 مايو الماضي سياسة جديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.
ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة / 2022 - 2026 / بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.
وعلى المستوى المحلي، يمضي قطار إسكان المواطنين بالسرعة القصوى، حيث شهد العام الجاري مجموعة من الاعتمادات المالية الضخمة لهذا القطاع الحيوي في كل من إمارة ابوظبي وإمارة دبي إلى جانب إمارة الشارقة، شملت قروض بناء، وصيانة وتوسعة، وهدم وإعادة بناء، وقروض شراء مساكن جاهزة، وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات.
( الصحة )
شكل قرار الإمارات بإلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كوفيد-19 " اعتباراً من تاريخ 7 نوفمبر 2022 تحولاً مهماً يمكن أن يصنف على أنه انتصار شبه تام لمنظومة مواجهة الوباء في الدولة وفي مقدمتها النظام الصحي على الجائحة التي دامت ما يقارب الثلاثة أعوام.
ولعبت مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية في الدولة دورا حاسما في الوصول إلى النهاية السعيدة في مواجهة كوفيد-19 ومنها تأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية وتزويدها بالإمكانات كافة التي تساعدها على التعامل مع أية حالات إصابة محتملة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان، وتوفير أنواع متعددة من الفحوصات للكشف عن كوفيد-19، وإقامة مراكز الفحص في كافة مناطق الدولة، إضافة إلى اعتماد خمس أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد الفيروس حيث تصدرت الإمارات دول العالم في نسب تلقي جرعتي اللقاحات.
وفي تأكيد على ريادته العالمية، حقق القطاع الصحي في الإمارات المركز الأول عالميا في عدد الجوائز المقدمة من الاتحاد الدولي للمستشفيات، بعد أن حصل على 11 جائزة، بما يعادل 37.9% من جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات، التي بلغت 29 جائزة متنوعة موزعة على 7 فئات رئيسية، في كل جائزة، 3 فئات، هي: الذهبية والفضية والبرونزية.
( فعاليات ومناسبات )
نجحت الإمارات خلال عام 2022 في إعادة زخم للفعاليات والمناسبات العالمية على أرضها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بعد حيث شهدت تنظيم العديد من المؤتمرات و المعارض و البطولات الدولية مثل "القمة العالمية للحكومات 2022"، والمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، ومعرض أبوظبي للطيران 2022، و"أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022"، ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، ونسختين جديدتين من معرضي الشارقة وأبوظبي الدوليين للكتاب، والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعرض الصيد و الفروسية في أبوظبي، والكونجرس وغيرها العشرات من الأحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين و الحضور من مختلف دول العالم.
وحقق إكسبو 2020 دبي الذي اختتم أعماله في أبريل الماضي نجاحا باهرا بعد أن سجل 24 مليونا و102 ألف و967 زيارة، واستقبل الزوار من 192 دولة، لتوفي بذلك الإمارات بوعدها في تقديم نسخة استثنائية من الحدث الدولي.