أبوظبي (الاتحاد)
بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في قطاعات الطاقة والاستدامة والاستثمار، وذلك في طاولة مستديرة عُقدت أمس على هامش زيارة معالي أولاف شولتس المستشار الألماني والوفد رفيع المستوى المصاحب له إلى الدولة.
وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الجانب الإماراتي في اجتماع الطاولة المستديرة، فيما ترأس الجانب الألماني معالي الدكتورة فرانزيسكا برانتنر، وزيرة دولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، بحضور معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ورحب معالي الدكتور ثاني الزيودي بالوفد الألماني الذي يزور الدولة، مؤكداً أن هناك آفاقاً رحبة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، وخصوصاً أن دولة الإمارات تستهدف زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد الوطني، وهي المجالات التي أحرزت فيها ألمانيا تقدماً ملحوظاً جعلها من بين أهم الدول الرائدة فيها عالمياً.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات أطلقت العام الماضي»مشاريع الخمسين«الهادفة إلى بدء مرحلة جديدة من الازدهار والنمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر الاهتمام بصناعات وقطاعات المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعل ألمانيا شريكاً مثالياً في هذا التوجه، حيث أنها تستثمر حالياً نحو 3.2% من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والابتكار، أي بزيادة نقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على قطاعات مستقبلية مثل إنتاج الهيدروجين والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية».
وأضاف معالي الزيودي: «إن هناك تشابهاً كبيراً في رؤى كل من الإمارات وألمانيا للمستقبل في ما يخص التركيز على صناعات المستقبل والقطاعات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام، ولهذا فإن آفاق التعاون الثنائي بين البلدين واعدة، في ظل أساس متين لتعاون صناعي وتكنولوجي وتجاري راسخ، إذ تحل ألمانيا في المرتبة الثالثة عشرة بين أكبر الشركاء التجاريين للدولة، بحصة تبلغ 2% من تجارة الإمارات مع العالم، وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 9.6 مليار دولار أميركي في عام 2021، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2020، وواصلت التجارة البينية غير النفطية انتعاشها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً أكثر من 4.5 مليار دولار، بزيادة 6% مقارنةً بالفترة المثيلة من عام 2021».
المرتبة الثانية
قال معالي ثاني الزيودي إن ألمانيا تحل في المرتبة الثانية لتجارة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ 20%، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث الواردات، والثالثة في الصادرات غير النفطية، والثالثة أيضاً في عمليات إعادة التصدير، وفي الوقت نفسه تستحوذ دولة الإمارات على أكثر من 20% من تجارة ألمانيا مع الدول العربية، وهي الشريك التجاري العربي الأول لألمانيا، كما تستحوذ الدولة على حوالي 45٪ من تجارة ألمانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل بين الجانبين فيزيد عن 3.2 مليار دولار بنهاية 2020، وحوالي 80٪ منها من استثمارات ألمانية في الإمارات.
شراكات جديدة
أعرب معالي ثاني الزيودي عن تطلعه إلى بناء شراكات إماراتية ألمانية جديدة خلال المرحلة المقبلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على اقتصادي الدولتين ومجتمعي الأعمال فيهما. ومن جهتها، قالت معالي الدكتورة فرانزيسكا برانتنر: «لطالما كانت دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لألمانيا، وهناك آفاق واعدة لتوطيد التعاون بين الدولتين في قطاعات متعددة، مثل الطاقة النظيفة، والاستدامة ومكافحة التغير المناخي وغيرها، وانتهز هذه الفرصة لتثمين جهود الإمارات فيما يخص الاتفاق الإبراهيمي للسلام».
فرص واسعة
أكد معالي محمد علي الشرفاء حرص دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على تمتين العلاقات الاقتصادية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، قائلاً إن هناك «فرص واسعة لتوسيع وتعميق التعاون والشراكة، حيث تٌركز أبوظبي على اقتصاد المعرفة والابتكار، وتعزز استثماراتها في المجالات التي تتميز بفرص نمو أعلى، بما في ذلك التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية والطاقة والسياحة وتقنية المعلومات، وهو ما يفتح الأبواب لزيادة التعاون مع الشركاء في ألمانيا، حيث نحرص على العمل بشكل وثيق مع جهات رائدة في هذه المجالات».
وأضاف معاليه: «تعمل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أُطلقت في يونيو الماضي، على تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، والذكي، والمستدام، وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتنمية الكفاءات والمواهب في القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمارات النوعية في القطاع، وندعو الشركاء الرائدين في ألمانيا للاستفادة من إمكانات التعاون التي تتيحها مبادرات ومشاريع الاستراتيجية الصناعية، فضلاً عن زيادة الشراكات في بقية القطاعات الحيوية».
الحضور
شارك في اللقاء، الذي استضافه المقر الرئيسي لشركة أدنوك في أبوظبي، كل من عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، والدكتور علي حسين مكي المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والمهندس أحمد بالعاجر الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وكارلوس جاسكو المدير التنفيذي لسياسة الطاقة بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعيد عبدالجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة المجلس الألماني المشترك للصناعة والتجارة، وماجد السويدي مدير إدارة برنامج مؤتمر الأطراف COP28.
كما حضره مجموعة من كبار الشركات الإماراتية، وهي مجموعة «أيدج»، و«مبادلة للطاقة»، و«ياس القابضة»، ومجموعة «إلياه سات»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة كيزاد، وشركة أدنوك للغاز المسال، وشركة النويس، وسعادة عمار المالك المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، ومجموعة الغرير، وسوق أبوظبي العالمي.
ومن الجانب الألماني حضر الطاولة المستديرة الرؤساء التنفيذيون لشركات: إليانز، باير، سيمنس للطاقة، إيرباص، أورو بيس، ساب نيوز، إتش بي إيه هامبورغ بورت، ثيسينكورب إيه جي، إس بي جي شتينير جروب، بنز أتوموتيف، وجي + دي.