بحثت النيابة العامة، مع المركز الوطني للتأهيل، سبل تنمية آفاق التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وترسيخ أهمية مفهوم التأهيل والوقاية من المخدرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، سعياً لتحقيق التكامل في مواجهة هذه الآفة.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بمكتبه في أبوظبي، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، الدكتور عارف الشحي، وتناول اللقاء الذي حضره القائم بأعمال المحامي العام الأول، المستشار سلطان الجو، ورئيس نيابة المخدرات الاتحادية، طارق النقبي، تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستقبلي بين الجهتين، لتحقيق الريادة والتميز في مكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من مخاطرها، إلى جانب تحقيق الاستثمار الأمثل من البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة لدولة الإمارات في مجال مكافحة المخدرات، ولاسيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي يتميز بالمرونة في التطبيق، ويسهم بدور مهم في دعم برامج التأهيل والعلاج.
وأكد الشامسي أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة بتفعيل أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، المحلية والاتحادية، بهدف تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في كل المجالات، مشيراً إلى الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال مكافحة المخدرات على الصعيد المحلي أو الدولي، عبر تبني استراتيجيات عمل شاملة للتصدي لهذه الآفة ومعالجة آثارها الهدامة من مختلف الأبعاد الأمنية والاجتماعية والصحية، إلى جانب إطلاق العديد من البرامج الوطنية للوقاية من المخدرات والتحديث المستمر للقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة هذه الآفة.
وأشار إلى أن العلاج وإعادة التأهيل يعتبران من المرتكزات الأساسية والمهمة في مكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من منعكسات هذه الآفة الخطرة، وهذا ما تجسده السياسة العقابية الجديدة التي تبناها المشرّع الإماراتي الذي أخذ بالاعتبار أن بعض المتعاطين مرضى وضحايا لتجار المخدرات، والاتجاه نحو إعطاء المتعاطي فرصة للتغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص النيابة نحو تعزيز التعاون مع المركز الوطني للتأهيل نحو رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بمخاطر هذه الآفة، وتحقيق الاستفادة المثلى من برامج التأهيل والعلاج، بما يعزز من جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات.