حسونة الطيب (أبوظبي)
كغيرها من الابتكارات، تساعد الروبوتات، في إحياء وظائف وقتل أخرى. وبينما يحذر المراقبون، من سرقة الذكاء الاصطناعي لفرص العمل، تشير التوجهات السكانية، لاستمرار النقص في الأيدي العاملة، وخلال السنوات الماضية صدرت العديد من المؤلفات تحذر من فقدان الوظائف في المستقبل، في ظل النمو المتسارع للروبوتات، وسط توقعات موثوقة بأن ما يقارب 50% من الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية، معرضة لمخاطر الأتمتة حالياً، لكن تشير التقارير الراهنة، لمخاطر مختلفة، لا تتعلق بما إذا كانت الروبوتات ستحل محل الإنسان، بل بسرعة انتشارها لإنقاذ الاقتصاد العالمي، من حالة النقص التي يعانيها في قطاع العاملين.
تقدر نسبة البطالة حول العالم، بنحو 4.5%، مسجلة أدنى رقم لها منذ البدء في رصدها في عام 1980، كما يشهد النقص في الأيدي العاملة، ارتفاعاً تاريخياً في اقتصادات الدول المتقدمة، بما فيها المملكة المتحدة وأميركا. وتقدر الوظائف الشاغرة في الوقت الحالي، بنحو 11.2 مليون، مقابل 5.6 مليون شخص يبحثون عن وظائف في الولايات المتحدة الأميركية، في أكبر فجوة في تاريخ البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي. ولم يعد الملايين من العاملين الذين هجروا وظائفهم إبان فترة الوباء، إلى مواقع عملهم مرة أخرى، بحسب فاينانشيال تايمز.
بدأت هذه الضغوط في التصاعد الآن، نسبة إلى أن النمو في الفئة العمرية العاملة، التي تنحصر بين سن 15 إلى 64 سنة، بدأ في التراجع، بينما ترتفع حصة الكبار في السن. وفي المقابل، يشكل التقدم في السن، تأخيراً في التحولات الاجتماعية، التي بدأت قبل عشرات السنوات، حيث قلت معدلات الإنجاب بين النساء. وتعاني ما يقارب 40 دولة حول العالم، من تراجع معدلات الفئة العمرية العاملة، بما في ذلك، معظم اقتصادات الدول المتقدمة الكبيرة، بالمقارنة مع 2 فقط خلال ثمانينيات القرن الماضي. ورغم أن التراجع في أميركا، أقل نسبياً من قريناتها الأخريات، إلا أنها تقع في ذات الدائرة من المعاناة. ويعتبر النقص في الأيدي العاملة، من أهم العوامل التي تؤدي لتراجع النمو الاقتصادي، لذا، فإن معظم الدول في حاجة للمزيد من الروبوتات، للحفاظ على استمرارية النمو.
لا يزال، المتشائمون في قطاع التقنية، يحذرون من عودة شبح استحواذ الروبوتات على الوظائف وخفض الأجور، بعد انقشاع سحابة الفيروس ورجوع الذين غادروا، إلى دور أعمالهم. وفي كلا الحالتين، تشير التوجهات الناجمة عن التحول السكاني، لاستمرار النقص في الأيدي العاملة.
ومن بين أكثر الدول المتضررة، الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، التي من المنتظر أن تشهد تراجعاً بنحو، 400 ألف سنوياً في الفئة العمرية العاملة، حتى حلول سنة 2030. وليس مصادفة، أن يكون لدى هذه الدول، النسبة الأكبر من الروبوتات وإنتاج المزيد. وتنتج اليابان، 400 روبوت مقابل كل 10 آلاف من العاملين، من واقع 300 فقط قبل 4 سنوات.
وتعكف الصين، على تقديم مساعدات سخية، للشركات التي تقوم بصناعة الروبوتات، بهدف زيادة الإنتاج بنحو 20% سنوياً حتى حلول عام 2030. وحتى في ظل هذه الوتيرة، تتوقع مؤسسة بيرنستين الاستشارية، عدم سد الروبوتات لفجوة القوة العاملة، التي تتوقع الصين تراجعها بنحو 35 مليون خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
ويعتبر عمال المصانع، الأكثر عرضة لفقدان وظائفهم، حيث يحل كل روبوت واحد، محل 3 أو أكثر منهم، بيد أن ذلك يعتمد على سرعة التغيير، التي غالباً ما يكون مبالغاً فيها. وظل الخبراء، يتوقعون منذ خمسينيات القرن الماضي، انتشار الذكاء الاصطناعي بكامل قوته في غضون 20 سنة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. كما تحولت توقعات الاستغناء عن سائقي الشاحنات بسبب السيارات ذاتية القيادة، لنقص في أكثر الوظائف انتشاراً في الولايات المتحدة الأميركية.
شبح الركود
في حين بدأ شبح الركود يلوح في الأفق، ليس من المرجح ارتفاع معدلات البطالة بذات المستويات السابقة، ليُعزى ذلك لنقص القوة العاملة. وينتج عن شح العاملين، المزيد من معاناة سوق العمل، بصرف النظر عن الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الروبوتات.
ليس من المتوقع، أن تسد عمليات الإنجاب الجديدة، فجوة النقص في سوق العمل، حيث يتطلب ذلك سنوات عدة، ما يدفع ببعض الحكومات الذكية، لتشجيع المزيد من النساء للانضمام للقوة العاملة وتسهيل إجراءات الهجرة ومد سن التقاعد، فضلاً عن الاستعانة بالروبوتات، بدلاً من الخيار الأخر المتمثل في قلة العاملين، التي تعني قلة الإنتاج والنمو في المستقبل.
معالجة
يمكن للحكومات معالجة النقص في الأيدي العاملة عبر بعض الطرق منها، دفع حوافز للأسر لتشجيعها على الإنجاب، وحث النساء على العودة لمزاولة نشاطاتهم، والترحيب بالمهاجرين، بجانب زيادة سن التقاعد.
محركات الديزل
كما هو الحال في الروبوتات، قضت محركات الديزل، على العربات التي تجرها الخيول، لكنها أحدثت وظيفة سائق سيارة الأجرة. ونحو ما يقارب 35% من الوظائف الحالية في أميركا، لم تكن موجودة قبل 25 سنة، حيث من المتوقع تغييرها أيضاً في غضون الـ 15 إلى 20 سنة المقبلة.