ففي الشهور القليلة الماضية فقط، هزت إيران مظاهرات مدفوعة بشكاوى اقتصادية شارك فيها معلمون ومتقاعدون ومزارعون بين مجموعات أخرى.
وأضاف تقية، الذي عمل سابقاً في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية أصبحت مزمنة في إيران حيث خفضت الحكومة الدعم للخدمات الاجتماعية في ظل ارتفاع معدل التضخم .
ومثل هذه الاحتجاجات تأخذ على نحو متزايد منحى سياسياً في الوقت الذي يسعى فيه النظام لتشديد قبضته على السلطة.
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، وقع الرئيس رئيسي مرسوماً يقضي بالتطبيق الأكثر صرامة للقواعد التي تطالب النساء بارتداء حجاب في كل الأوقات في الحياة العامة، وهذه قواعد سارية بالفعل منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979.
ولاقت هذه الخطوة قبولاً على نطاق واسع من جانب رجال الدين المحافظين الذين يسيطرون الآن على المؤسسات الإيرانية التي يتم انتخاب أعضائها أو تعيينهم، بوصف ذلك استعادة للمعايير الثقافية التي بدت أنها تتلاشى.
وفي هذا الإطار، امتنع رئيسي خلال مشاركته في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة حضور مقابلة مع مذيعة شبكة "سي إن إن" كريستيان أمانبور بعدما رفضت طلبه بارتداء غطاء للرأس .
وتابع تقية أن نساء إيرانيات قد شاركن في احتجاجات سابقة، ولكن الأمر اللافت للنظر بالنسبة لهذه الاحتجاجات هو الشراسة في معارضة سياسات النظام.
وقامت نساء إيرانيات مشهورات بقص شعورهن احتجاجاً على مقتل مهسا أميني، 22 عاماً.
وتتعامل الحكومة عادة مع هذه الاحتجاجات من خلال خليط من الإجراءات .
وفي هذه الحالة تحدث الرئيس الإيراني مع عائلة أميني ودعا إلى إجراء تحقيق لتحديد السبب وراء وفاتها، كما زار ممثل للمرشد الأعلى علي خامنئي أسرتها أيضاً رغم أن والد أميني اتهم النظام بالتستر على الواقعة.
وفي نفس الوقت، تحرك النظام بسرعة ليحاول احتواء المظاهرات من خلال القبض على قادة الاحتجاجات وإغلاق منصات التواصل الاجتماعي التي من وجهة نظر النظام تعد وسيلة لانتشار الاحتجاجات.
وأعلن أحد قادة الشرطة أنه تم اعتقال أكثر من 739 شخصاً، من مثيري الشغب، بينهم 60 امرأة". وبحسب التليفزيون الرسمي الإيراني، خلفت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً بينهم أفراد أمن ومتظاهرون.
وذكر موقع "إيران انترناشونال " الإخباري أن المحتجين هتفوا "الموت للديكتاتور الموت لخامنئي".
وكانت الخطوة الأحدث من جانب السلطات تنظيم مظاهرة مضادة شارك فيها داعمو النظام يوم الجمعة الماضي.
ولا يبدي رئيسي والقادة الآخرون المتشددون للنظام الإيراني أي مراعاة لحساسيات الغرب. ففي خطابه أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، أدان رئيسي معاملة كندا للسكان الأصليين على سبيل المثال واتهم الدول الغربية بتطبيق سياسة الكيل بميكالين بشأن حقوق الإنسان.
ولم ينسحب أي عضو من الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة خلال خطاب رئيسي، مثلما فعل دبلوماسيون أمريكيون في خطب سابقة ألقاها قادة إيرانيون في الأمم المتحدة.
وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون آخرون إجراءات شرطة الأخلاق الإيرانية، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد أفراد هذه الشرطة.
وفي خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيسي أيضاً أن طهران لن تعود للاتفاق النووي لعام 2015 بدون ضمانات من واشنطن بأنه لن يتم تعليقه مرة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن مسؤولون إيرانيون بإصرار أن مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مادة نووية غير مشروعة عُثر عليها في ثلاثة مواقع، لا أساس لها، ويتعين إغلاق تحقيق الوكالة.
ويشير التقرير الأحدث للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تواصل إضافة أجهزة طرد مركزي متقدمة إلى مخزونها من هذه الأجهزة وتكدس المزيد من اليورانيوم المخصب.
وكان الاتفاق النووي عام 2015 قد حدد عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تشغلها إيران، وذلك بهدف إبطاء عملية إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية.
وأشار تقية في ختام تقريره إلى أن الحكومة الإيرانية ذكرت منذ وقت طويل إنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولكن إذا استمر البرنامج النووي الإيراني في النمو في الحجم والتطوير، فإنه سوف يكون قريباً قادراً على تصنيع قنبلة نووية إذا اختارت إيران ذلك، خاصة أن البنية التحتية الضرورية لانتاج الطاقة النووية والأسلحة الذرية ملائمة، ويمكن استغلالها لهذا الغرض.