وقامت السلطات بحملة قمع عنيفة لوقف الاحتجاجات أدت إلى مقتل 304 أشخاص على الأقل وفق منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى تعمد الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين.
ولفتت المحكمة ومقرها لندن إلى أن المعطيات التي جمعها الخبراء تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر بكثير وربما وصل إلى ألف و515 قتيلاً.
وقال الخبراء القانونيون الستة أعضاء المحكمة في خلاصة حكمهم "يعتبر الفريق بالإجماع وبدون شك أن هناك إمكانية أن تكون الحكومة الإيرانية وقوات الأمن قد دبرت ونفذت خطة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ويؤكدون أنّ عدداً من عناصر النظام الإيراني من وزير الداخلية إلى ميليشيات الباسيج ارتكبوا جرائم، بالإضافة إلى اعتقالات وحالات اختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي لقمع المتظاهرين، وأخفوا جرائمهم.
ووضعت المحكمة لائحة من 161 شخصية تشملها اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولاسيما المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس السابق حسن روحاني بالإضافة إلى نحو 12 مسؤولاً رفيع المستوى آخرين في النظام.
وأنشأت منظمات غير حكومية بينها منظمة العدالة من أجل إيران ومقرها لندن ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، محكمة آبان، وسميت على اسم الشهر الإيراني الذي وقعت فيه الأحداث.
وأصدرت تقريرها فيما تشهد إيران مرة أخرى تظاهرات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة جداً المتبعة في إيران والتي تنص خصوصاً على وضع النساء للحجاب.