أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة أمس الأربعاء، مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام، ويبعد تالياً شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها.
ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون 5 أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.
Tonight, the House took a critical step forward to prevent a first-ever default and protect our country’s hard-earned and historic economic recovery.
I have been clear that the only path forward is a bipartisan compromise that can earn the support of both parties. This agreement…
— President Biden (@POTUS) June 1, 2023
وسارع بايدن إلى الترحيب بهذه "الخطوة الأساسية"، وقال الرئيس الديموقراطي في بيان: إنّ "مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها"، مشدّداً على أنّ "الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين" الديموقراطي والجمهوري.
وأوضح بايدن أنّه بموجب الاتفاق الذي تمّ بينه وبين الجمهوريين فإنّ "أيّاً من المعسكرين لم يحصل على كلّ ما كان يريده".
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النصّ: إنّ "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح"، وأضاف أنّ "هذا القانون يقوم بما هو مسؤول بالنسبة لأطفالنا، بما هو ممكن في حكومة منقسمة، وبما تمليه عليه مبادئنا".
وشدّد مكارثي خلال مؤتمر صحافي على أنّ مشروع القانون ينصّ على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي". وبعد إقراره في مجلس النواب، تنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديموقراطيين.
US debt ceiling bill passes House with broad bipartisan support – video https://t.co/midbHLCQWG
— The Guardian (@guardian) June 1, 2023
وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس "في أسرع وقت ممكن حتّى نتجنّب التخلّف عن السداد".
ويجب أن يقرّ الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع، إذ إنّ وزارة الخزانة حذّرت من أنّ خزينة البلاد ستفرغ يوم الإثنين المقبل إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به، وإذا تمّ إقرار هذا القانون كما هو متوقّع فإنّ الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنّب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.
وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025، كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.