كشفت مقررة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن الرياضة، والمقرر مناقشته تحت قبّة المجلس، غداً، كفل لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة للجميع في مختلف المنشآت والمجمعات السكنية، كما كفل لمؤسسات التعليم بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية، مهمة اكتشاف المواهب وتحفيز الإبداع الرياضي والتربية على مبادئ الروح الرياضية، وتنظيم الأنشطة الرياضية والمسابقات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم، موضحة أن مشروع القانون أسند للهيئة العامة للرياضة، مهمة تأسيس مراكز رياضية تخصصية بالوسط المدرسي، لاكتشاف واحتضان الطلبة الموهوبين والمميّزين رياضياً.
وأكدت النقبي لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع القانون استحدث مادة خاصة بإشهار اتحاد لـ«الإعلام الرياضي» يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي وصقل قدراتهم وتدريبهم على أفضل المعايير المهنية، لافتة إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعة للتلاعب والرشاوى، تصل للحبس وغرامة مليون درهم لقبول أي من أطراف اللعبة هدايا أو عطايا أو مزية أو وعوداً بذلك لأنفسهم أو لغيرهم، بغية التلاعب بنتيجة مباراة.
وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ17، المقرر انعقادها غداً الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن الرياضة، والثاني في شأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عبدالرحمن العويس، وعدد من ممثلي الحكومة ومسؤولي القطاع الرياضي بالدولة.
وأكدت مقررة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، شذى سعيد النقبي، أن اقتراح ومناقشة مشروع قانون الرياضة، يأتي انطلاقاً من سعي الحكومة كسلطة تنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية، لتنظيم القطاع الرياضي في الدولة، ولاسيما في ظل التطوّرات التي طرأت على هذا القطاع سواءً المحلية أو الدولية، لضمان مواكبة هذه التطورات بمنظومة تشريعية وقانونية تخدم هذا القطاع وتحقق أهدافه.
وقالت النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «يُعالج مشروع قانون الرياضة الشقّين الفني الخاص بتنظيم ممارسة الرياضة على صعيدي الهواية والاحتراف، والمجتمعي والذي يركّز على أهمية وتنظيم ممارسة الرياضة في المجتمع بفئاته كافة، حيث أفرد مادة قانونية لذلك تحت مسمى الرياضة للجميع، تكفل لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أحقية ممارسة الرياضة للجميع، بصفة فردية أو جماعية، مع تقديم الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية المطابقة لشروط الصحة والسلامة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال، بالإضافة إلى أنها تكفل لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في جميع المنشآت والمجمعات السكنية».
وأضافت: «بالنسبة للتربية البدنية وممارسة الرياضة في المدارس ومؤسسات التعليم، فقد كفل مشروع القانون للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم في الدولة، حق ممارسة كل شخص للأنشطة البدنية والرياضية ضمن منظومة التربية الشاملة في جميع مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، ومراكز رعاية المعاقين ومراكز تأهيل الأحداث الجانحين، وكذلك حق أصحاب الهمم في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية، بالإضافة إلى التحقّق من توفير المنشآت والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في مختلف مستويات التعليم في المؤسسات التعليمية ومراكز رعاية المعاقين ومراكز تأهيل الأحداث الجانحين، وذلك وفقاً للإمكانات المالية لهذه المؤسسات والمراكز».
وتابعت: «وفي ما يتعلّق بالرياضة المدرسية والجامعية، أسند مشروع القانون إلى المؤسسات التعليمية في الدولة مهمة اكتشاف المواهب وتحفيز الإبداع الرياضي والتربية على مبادئ الروح الرياضية، بحيث يتولّى الاتحاد الرياضي المعني بمؤسسات التعليم في الدولة، تنظيم الأنشطة الرياضية والمسابقات المتعلقة بها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم، كما أسند للهيئة العامة للرياضة، مهمة تأسيس مراكز رياضية تخصصية بالوسط المدرسي، لاحتضان الطلبة المميّزين رياضياً، مع مراعاة جداول الأوقات الدراسية لحصص التدريب الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم»، لافتة إلى أن مشروع القانون خصّص مادة لـ«اكتشاف المواهب الرياضية»، تضع من خلالها كل من اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية مع الاتحادات الرياضية، خطة وطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم، على أن تُصدِر كل من اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة البارالمبية الوطنية، دليلاً يتضمن الفئات المستهدفة ومراكز احتضان المواهب وبرنامج التدريب الرياضي ومؤهلات الكوادر الإدارية والفنية المختصة للإشراف على تنفيذ الخطة.
وأشارت النقبي إلى أن مشروع القانون كفل لجميع الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حق أصحاب الهمم بجميع فئاتهم من كلا الجنسين، في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني والأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية المختلفة، كما نظّم كذلك الرياضة العسكرية والشرطية وفقاً للتشريعات الخاصة بها، على أن تقوم الفئات الرياضية العسكرية أو الشرطية الملتحقة بالمنتخبات الرياضية الوطنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، قبل المشاركة في التحضيرات والمسابقات والبطولات والألعاب داخل الدولة وخارجها، كما منح للهيئة سلطة التنسيق مع الجهات المختصة في ما يتعلق بإشهار اتحادات وأندية الرياضات التراثية، والتي تُعنى بالمحافظة على الرياضات التراثية ونشرها وتطويرها، وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي.
وذكرت أن مشروع القانون استحدث مادة لـ«الإعلام الرياضي» تنصّ على: «تتولّى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام إشهار اتحاد الإعلام الرياضي، والذي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي وصقل قدراتهم وتدريبهم على أفضل المعايير المهنية، وفقاً لميثاق شرف إعلامي، وذلك على النحو الذي يحدده النظام الأساسي الخاص به».
وفي ما يتعلق بالعقوبات، أفادت النقبي بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بقانون، لا يخل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في أربع حالات، تشمل «كل من مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة، أو استمر في مواصلة نشاط جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو إلغاء أو وقف ترخيصها مع علمه بذلك، وكذلك من مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الجهة الرياضية المشهرة، أو أنفق أموالها في ما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها، وأخيراً، حرّر أو أمسك أو قدّم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهات المعنية، ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة الأصلية بإغلاق الجهة الرياضية».
وقالت: «كما يُعاقب مشروع القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل على 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى العقوبتين، كل لاعب أو مدرّب أو إداري أو حكم طلب أو قبِل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطيّة أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك بغية التلاعب بنتيجة مباراة، ولو قصد بذلك أو كان الطلب أو كان القبول أو الأخذ بعد التلاعب بنتيجة المباراة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة ذاتها».
• تخصيص مساحات مناسبة لمُمارسة الرياضة في مختلف المنشآت السكنية.
• الحبس وغرامة مليون درهم عقوبة عطايا التلاعب في نتائج المباريات.
• الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على مليوني درهم عقوبة لكل من مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة.
7 أهداف لـ«قانون الرياضة»
حدّد مجلس الوزراء في مسوّدة مشروع القانون الاتحادي في شأن الرياضة، سبعة أهداف رئيسة وراء اقتراحه، تشمل «تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميّز، توحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي، بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، تهيئة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، حوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاقين الأولمبي والبارالمبي والقوانين واللوائح الوطنية والدولية، دعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً، تشجيع الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية».