اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023–2024.ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
وأفاد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بأن أكثر من مليون طالب وطالبة خضعوا لاختبارات «إمسات» منذ إطلاقه في عام (2017-2018) حتى العام الدراسي الجاري، وبلغت الطاقة الاستيعابية لمراكز الاختبار، 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً موزعة على مستوى الدولة.
وأضاف أنه «بعد التشاور مع مؤسسات التعليم العالي وأولياء أمور الطلبة والجهات المعنية، خلال الفترة الماضية، وجدنا أنه من الأنسب مع ارتفاع الجودة في مؤسسات التعليم العالي، أن يصبح اختبار (إمسات) اختيارياً للجامعات، إضافة إلى منحها الحق في اختبار الطلبة بأساليب أخرى يجدونها مناسبة».
وأوضح الفلاسي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن قرار الوزارة لتعديل معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، أنه «في حال اختيار المؤسسة الجامعية لاختبار (إمسات)، فإنها ستحدد الحد الأدنى لدرجة الاختبار وليست وزارة التربية والتعليم، مثلما كان معمولاً به في السابق، خصوصاً أن الدولة يوجد فيها أكثر من 15 منهاجاً تعليمياً، لذا عليها اختيار الاختبارات المناسبة للوقوف على مخرجات المنهاج التعليمي وما يتميز به».
وأشار إلى تنسيق مباشر مع الجامعات ومنحها مهلة حتى 28 من الشهر الجاري لرفع معايير القبول الجامعي وشروطها الخاصة للوزارة، خصوصاً أن هذه الفترة تعتبر فترة التقديم للعام الدراسي المقبل في التعليم الجامعي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية وعي الطلبة بالتخصصات والمعايير المطلوبة في الجامعات قبل التقدم لها.
وأكد الفلاسي أن «العمل جارٍ لإعداد دراسة مستفيضة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، للوقوف على مدى احتياجاتنا في المرحلة المقبلة لبحث واقع المواد الدراسية المستهدفة في اختبار (إمسات)، ومدى حاجاتنا إلى إضافة مواد أو الاستغناء عن أخرى وفقاً للمستجدات، على أن تصب جميع التطورات في مصلحة الطالب لمواصلة مسيرته التعليمية، وتمكنه من تلبية مهاراته التي تحاكي متطلبات سوق العمل المستقبلي».
ولفت إلى حرص الوزارة على حماية الطلبة في اختبارات قياس الكفاءة، إذ لا يحق لأي جامعة أن تلزم الطالب باجتياز اختبار «إمسات»، وتفرض عليه من الجانب الآخر اجتياز اختبارات قياسية أخرى، حيث إن المستجدات المعلن عنها منحتها فرصة تحديد احتياجاتها التعليمية والمهارية من المتعلمين، فضلاً عن تحديد المواد التي يتقدم إليها الطالب في اختبارات «إمسات» لتلبية هذه الاحتياجات، أو عليها بتحديد البدائل، ولا يجوز أن تفرض على الطالب اختبارات «إمسات» والبدائل معاً.
وأشار إلى التطور الكبير في مفهوم التعاون بين الوزارة والجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، لدعم الطالب وإرشاده وتمكينه من اختيار الجامعة والكلية وتخصص الدراسة، فضلاً عن جاهزيته لاجتياز اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، إذ هناك المزيد من القرارات التي تخص هذا الملف الذي يهم فئات المجتمع التعليمي، وسيعلن عنها لاحقاً وتدريجياً.
وشرح أن تعديل سياسة اختبار الإمارات القياسي جاء بناء لرصد مستمر لنتائج الطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، والتي أظهرت تفاوتاً واضحاً بطبيعة الحال في قدرات الطلبة، لافتاً إلى أن ذلك يشبه تفاوت مستويات الجامعات وكذلك المدارس، موضحاً أنه بعد دراسة مختلف العوامل، تبيّن أنه من الأفضل عدم وضع حدّ أدنى للنجاح في المواد الدراسية في الاختبار، وترك مؤسسات التعليم العالي أن تحدد معايير القبول في كل تخصص بناء على المتطلبات الدراسية.
وقال الفلاسي: إن «القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة».
وأشار إلى أن «القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كل آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي»، منوهاً بأن «الوزارة ستقوم بشكل دوري بمراجعة مستجدات القرار بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان أفضل المخرجات والنتائج التعليمية للطلبة».
وأضاف: «يوفر اختبار (إمسات) الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد (إمسات) أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة، فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول، مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية».
وأكد أن «وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل على تحديث المنظومة التعليمية في الدولة، وتطوير استراتيجيات قطاع التعليم وتفعيل واستحداث الأدوات الأنسب لضمان كفاءة تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071».
ويتوجب على مؤسسات التعليم العالي تحديد الكفاءة المرتبطة بالبرامج من خلال اعتماد درجة الطالب في اختبار «إمسات» ونتائجه في المادة ذات الصلة، أو في أحد اختبارات قياس الكفاءة المعتمدة، أو من خلال اعتماد درجة الطالب في المادة المدرسية ذاتها ضمن أحد المناهج الدولية ذات الامتحانات المركزية (مثل النظام البريطاني أو نظام البكالوريا الدولية)، أو درجة الطالب في امتحان القبول الذي تطرحه مؤسسة التعليم العالي والمعتمد من الوزارة، على أن يتاح للطلاب أكثر من خيار واحد من الخيارات المعتمدة لإثبات كفاءتهم في المادة ذاتها.
أهم ما جاء في القرار:
■ مؤسسات التعليم العالي تتمتع بمرونة الاختيار بين اعتماد «إمسات» أو اختبار قياسي آخر من الاختبارات المعتمدة.
■ مؤسسات التعليم العالي تحدد الحد الأدنى لدرجات الاختبارات المطلوبة ضمن شروط القبول الجامعي.
■ تلتزم الجامعات بإجراءات قبول الطلبة بضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية.
■ يعمل بالقرار بدءاً من إجراءات القبول الخاصة بالعام الدراسي 2023-2024.
■ تتم مراجعة وتقييم مستجدات القرار بشكل دوري بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي.
■ يستهدف القرار تعزيز قدرة الطلبة على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم.
■ يدعم القرار الجديد توفير متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
33
ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً موزعة على مستوى الدولة للطاقة الاستيعابية لمراكز الاختبار.
15
منهاجاً تعليمياً موجودة في الدولة لذا عليها اختيار الاختبارات المناسبة للوقوف على مخرجات المنهاج التعليمي.
الدكتور أحمد الفلاسي:
«حريصون على تطوير سياسات الاختبارات، وضمان الحفاظ على جودة مخرجات التعليم».
أكثر من مليون طالب وطالبة خضعوا لاختبارات «إمسات» منذ إطلاقه في عام (2017-2018) حتى العام الدراسي الجاري.