أرجأ قاض أمريكي الثلاثاء، لمدة شهرين محاكمة التشهير المقررة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في دعوى من كاتبة تتهمه باغتصابها.
حدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن يوم العاشر من أبريل (نيسان) 2023 لتحاول إي. جين كارول إثبات أن ترامب كذب بإنكاره اغتصابها منذ نحو 27 عاماً في غرفة تبديل ملابس في
متجر بيرغدورف غودمان متعدد الأقسام.
ولم يصدر كابلان قراراً بشأن طلب كارول لعقد محاكمة تجمع بين الدعوى القضائية، التي رفعتها كاتبة العمود السابقة في مجلة إيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، مع دعوى قضائية رفعتها الأسبوع الماضي تتهم ترامب بالضرب.
ورفعت كارول، 78 عاماً، هذه القضية بموجب (قانون الناجين البالغين) الجديد في نيويورك الذي يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي نافذة لمدة عام واحد للتقاضي في اعتداءات مزعومة حدثت منذ فترة طويلة حتى لو كانت قوانين التقادم قد تجاوزاتها.
وعارض ترامب، 76 عاماً، الجمع بين القضيتين وقال محاموه إنهم لا يعرفون من سيمثله في الدعوى الثانية. وكان ترامب يريد موعد الثامن من مايو (أيار) 2023 لنظر الدعوى الأولى. وكان التاريخ الأصلي هو السادس من فبراير (شباط).
وقالت روبرتا كابلان، محامية كارول، إنها مسرورة بالموعد الجديد للمحاكمة وتفهمت قرار تأجيل الحكم في القضية الثانية. وتسعى كلتا الدعويين إلى الحصول على تعويضات غير محددة.
ولم يرد محامو ترامب على الفور على طلبات التعليق.
وذكرت كارول الاتهام بالاغتصاب في مذكراتها، ورفعت دعوى قضائية ضد ترامب بعد أن أدعى الرئيس السابق في يونيو (حزيران) 2019 عدم معرفته بها وقال إنها "ليست ممن أفضلهن".
وتأجلت أول دعوى قضائية لها لأن محاكم الاستئناف تبحث احتمال أن ترامب كان يتصرف باعتباره رئيساً حين سخر من زعم الاغتصاب.
وإذا كان كذلك حينها، فستصبح الولايات المتحدة هي المدعى عليه ومن ثم ستسقط الدعوى الأولى لأنه لا يمكن مقاضاة الحكومة في قضية تشهير.
وتشمل الدعوى الثانية التي رفعتها كارول أيضا زعم التشهير في تدوينة على موقع للتواصل الاجتماعي في 12 أكتوبر (تشرين الأول) حين كرر ترامب إنكاره ووصف زعم الاغتصاب بأنه "ملفق" و"كذبة".
ومن المحتمل ألا تكون الحصانة مشكلة هنا لأن ترامب لم يعد رئيساً بعد يناير (كانون الثاني) 2021.