منى الحمودي (الكويت) أكد عادل اللوغاني، أمين عام مجلس الأمة الكويتي لـ «الاتحاد» أن عملية سير الانتخابات في دولة الكويت تسير على ما تم إعداده من إجراءات متكاملة لضمان نجاحها.
وقال: «تشهد دولة الكويت هذه الأيام انتخابات ديمقراطية بعد الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، بالنيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وتم خلاله تحديد المسار القادم للانتخابات الكويتية وتركوا المجال للشعب الكويتي بأن يختار من يمثله بكل حرية ونزاهة وشددوا على حسن الاختيار وتصحيح المسار في عملية الانتخابات القادمة.
وأضاف:«قامت الحكومة مشكورة بإجراءات لم تكن مسبوقة من قبل لضمان عملية النزاهة بالانتخابات وتحقيق الشفافية، وذلك من خلال الحد من شراء الأصوات ووقف الانتخابات الفرعية ووقفها بعد أن كانت تسيء للعملية الديمقراطية الكويتية.
وتحمل انتخابات مجلس الأمة 2022 في دورتها الحالية عنوان «تصحيح المسار» وهو العنوان الأكبر والأكثر تميزاً من خلال صدور مرسومَي تعديل قانون الانتخاب، الأول يقضي بالتصويت من خلال الجنسية واعتماد عنوان السكن شرطاً أساسياً لتصويت الناخب في دائرته، والثاني بإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية الخمس لم تكن ممثلة في الانتخابات السابقة.
وتعد انتخابات مجلس الأمة 2022 هي الانتخابات التاسعة عشرة في تاريخ الكويت، والتي ستشهد عملية الصمت الانتخابي اليوم (الأربعاء)، على أن تبدأ عملية الاقتراع غداً (الخميس) الموافق 29 سبتمبر 2022، حيث يتوجه الناخبون إلى الدوائر الانتخابية لاختيار المرشحين المتنافسين على المقاعد الخمسين بالاقتراع الشعبي.
وتعتمد عملية الانتخاب في الدورة الحالية لانتخابات مجلس الأمة على العنوان في البطاقة المدنية، وذلك بعد صدور مرسوم من الحكومة الكويتية للحد من جريمة نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين.
الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي تشترط مجموعة من الشروط للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022، منها أن يكون الشخص كويتي الجنسية، يجب ألا يكون المواطن منتسباً إلى الشرطة أو الجيش، يتم التصويت عن طريق البطاقة المدنية، يجب ألا يقل عمره عن 21 عاماً ويشترط ألا يكون محكوماً بعقوبة جناية أو مداناً بجريمة شرف أو أمانة.
وتبدأ عملية التصويت من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، على أن تستمر عملية الانتخاب بعد الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، حيث سيقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
وبحسب القانون الكويتي تحظر إقامة أكشاك أو خيام أو استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها، وذلك لضمان النزاهة في سير الانتخابات.
المُرشحون
بلغ عدد المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي 376 مرشحاً ومرشحة، للفوز بالخمسين مقعداً الذي يتألف منه المجلس، والموزعين على 5 دوائر انتخابية، حيث ينتخب 10 نواب عن كل دائرة، ويسمح لكل مواطن باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيّد بها، ويعد أي صوت إضافي يتم منحه لأكثر من مرشح باطلاً.
ووفقاً القانون الكويتي يُشترط للمرشح لانتخابات مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية، بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، ومن بين الشروط، أن يجيد المرشّح قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ويحرم القانون من الترشح كل من «أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية»، وذلك وفق تعديل أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016، والذي طُبّق بأثر رجعي، وعُرف باسم «قانون المسيء».