أفاد رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، الدكتور سليمان سرحان الزعابي، أن الدائرة تعكف حالياً، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية، على دراسة المعلومات الخاصة بالتغذية الراجعة لقرار استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالأكياس متعددة الاستخدامات الصديقة للبيئة بشكل إلزامي، بدءاً من أول يناير 2024، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر الجاري، كاشفاً عن أنه ستتم مخالفة من يتداولها بعد هذا التاريخ وإصدار عقوبات بشأنه.
وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيتم إصدار لائحة بالرسوم والغرامات لمن لا يطبق قرارات المجلس التنفيذي بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، مؤكداً أن عقوبات المخالفات ستتدرج، حيث تبدأ بلفت نظر كتابي، ثم إنذار كتابي، وفي حالة التكرار ستطبق غرامات مالية.
وأوضح أن المجلس التنفيذي للإمارة اجتمع وقرر إعطاء مهلة لتنفيذ هذا القرار حتى نهاية 2023، على أن يُمنع البلاستيك منعاً باتاً في 2024، باستثناء الصديق للبيئة منه، مشيراً إلى أن دائرة شؤون البلديات تنسق حالياً مع شركة بيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة، لإيجاد أكياس صديقة للبيئة إما مصنوعة من البلاستيك الصديق للبيئة سريع التحلل، أو الورق أو الكرتون أو«الجوت» الذي يعد الحل الأفضل، لأنه الأنظف والأكثر قدرة على حمل الأشياء الثقيلة.
وعن بيع الأكياس البلاستيكية حالياً بـ25 فلساً، قال الزعابي: «تلك الأموال ستذهب إلى مراكز التسوق نفسها، فالحكومة ليست مستفيدة من تطبيق قيمتها، وكل مدخولها لأصحاب البقالات»، لافتاً إلى أن الدائرة تستطلع تقديرات البلديات خلال الشهرين المقبلين، ومعرفة موقف تطبيق القرار، مع إتاحة تسهيلات لمراكز التسوق، رغم بدء تطبيق القرار من أكتوبر الماضي.
وفيما يخص حجم الضرر الناجم عن الأكياس البلاستيكية، أشار إلى أنه يتم قياسه من خلال المادة المكونة للكيس نفسه؛ لافتاً إلى أن الأكياس الصديقة للبيئة مكلفة نوعاً ما، بينما البلاستيكية قليلة الكُلفة والسعر، كاشفاً عن أن أسواق الأسماك والخضراوات لم تطبق حظر الأكياس البلاستيكية حتى الآن، لكن الدائرة تتابع ذلك عن كثب، وتهتم بإجراء الإحصاءات وتنظيم عمليات التوعية، على أن تتم صياغة دراسة المعلومات الخاصة بالقرار خلال الشهر الجاري.
وقال إن الدائرة لا ترغب في تطبيق أي غرامات أو مخالفات حالياً، بل تعتمد مبدأ التدرج بدءاً من التوعية وتثقيف الناس، حتى يصبح الأمر نابعاً من داخلهم، وفي حال عدم الاستجابة للتوجيهات، بدءاً من أول أبريل المقبل، ستتم مخالفة غير الملتزم، داعياً المصانع الخاصة بالأكياس - والتي ستواجه إشكالية تسويق الأكياس - للتوجه إلى صناعة أكياس صديقة للبيئة، سواء من الجوت أو الأوراق الخشنة أو القماش، مؤكداً في الوقت ذاته أن تأخير إلزامية تطبيق القرار حتى مطلع 2024، هدفه خلق ثقافة لدى المتعاملين، قبل أن يتم إجبارهم قانونياً على تطبيق ذلك.