أقامت امرأة (خليجية) دعوى في محكمة خورفكان، طلبت ندب خبير مصرفي للانتقال إلى مقر أحد البنوك الوطنية للاطلاع على النظام الإلكتروني الخاص به، لمعرفة الشخص الذي قام بكسر عدد من الودائع والاستفادة من أموالها دون علمها من خلال مراجعة الكاميرات الخاصة، بعد فقدانها 100 ألف درهم. وكشفت تفاصيل الدعوى أن ابنها سحب الأموال بموجب وكالة قانونية من والدته دون علمها.
وأفادت صحيفة الدعوى التي أودعتها المحكمة، بأن المرأة وضعت أموالها في ست ودائع بنكية متفرقة لدى البنك قيمة كل وديعة 50 ألف درهم، بإجمالي 300 ألف درهم، مقابل تحقيق أرباح سنوية، وبعد فترة من الإيداعات المتكررة قامت بمراجعة البنك لاستلام أرباح جميع الودائع المسجلة باسمها، إلا أنها فوجئت بأن البنك يبلغها بأن مجموع ودائعها 200 ألف درهم.
وطالبت المدعية مراجعة الإيداعات التي قامت بها لديهم ومراجعة كاميرات الكاشير المثبتة في البنك، لمعرفة جميع إيداعاتها وإعادة احتساب المبالغ التي قامت بإيداعها كاملة بإجمالي 300 ألف درهم، واحتساب الأرباح الخاصة بها.
وتداولت المحكمة الدعوى وحضر المدعى عليه بوكيله وقدم مذكرة جوابية ينكر فيها ادعاءات المدعية كافة، وأنها مجرد أقوال مرسلة تفتقر إلى الدليل الثبوتي، كما دفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من ذلك، وأن المدعية تحتفظ بحساب توفير لدى البنك المدعى عليه، وهي القائمة على إدارة الحساب وفتحت ودائع مصرفية عدة، وأرفق جدولاً بعدد الودائع وأرقامها وقيمة كل منها وتاريخ إيداعها وتاريخ كسر كل وديعة وآلية إيداع قيمتها في حساب التوفير.
وتابع وكيل البنك أن المدعية قامت بالتصرف في المبالغ المودعة في حسابها بالشكل المعتاد، ولم تعترض على أي من الحركات المالية القائمة على حساب التوفير العائد لها وودائعها، موضحاً أن البنك ينكر انشغال ذمته بأي مبالغ تجاه المدعية، وأن جميع الودائع النقدية تخضع لنظام مصرفي تحكمه روابط الإيداع والأرباح، مطالباً برفض الدعوى لعدم تقديم المدعية أي دليل يناقض الثابت بدفاتر البنك.
وأرفق الوكيل كشف حساب التوفير الخاص بالمدعية لدى البنك يفيد بأنها فتحت ودائع مصرفية عدة عن طريق الوكيل القانوني (ابنها)، والذي تقدم بطلب كسر وديعتين وسحب المبلغ المترصد في حساب التوفير للمدعية.
من جهتها، أصدرت المحكمة قرار ندب خبير مصرفي لمباشرة المأمورية الذي أودع في تقريره أن المدعية تحتفظ بحساب توفير لدى المدعى عليه منذ أكثر من 12 عاماً، ولايزال فعالاً حتى تاريخ رفع الدعوى، كما قامت المدعية بإبرام خمس ودائع استثمارية مع المدعى عليه، وأن طبيعة التعاملات لا تتعدى السحب والإيداع وتخلو من أي تسهيلات مصرفية.
وبين أن البنك يقوم بإيداع أرباح جميع الودائع بانتظام بمعدل كل ثلاثة أشهر عدا الوديعة الأخيرة التي كانت أرباحها تودع بشكل سنوي، وبين التقرير أن المدعية كسرت أول ثلاث ودائع وتم إيداع قيمتها في حساب التوفير لديها في تاريخ كسر الوديعة نفسه، بينما آخر وديعتين قام ابنها بكسرهما بموجب وكالة قانونية من والدته المدعية، وتم إيداع قيمة الوديعتين في حساب المدعية بتاريخ الكسر ذاته ثم سحب المبلغ.
وقضت المحكمة بإنهاء الدعوى مع إلزام المدعية برسومها ومصروفاتها.