ما تشهده دولة الإمارات اليوم من رفاهة وتقدم ورخاء يرتكز بشكل رئيس على منظومة أمنية رفيعة المستوى، من أفضل المنظومات الأمنية عالمياً، وليس غريباً أن تتبوأ الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أكثر البلدان أماناً، والمركز الأول عالمياً في تجوال السكان بمفردهم ليلاً، وفق تقرير غالوب للأمن والنظام 2021، فضلاً عن تصنيفات متقدمة لمدن مثل أبوظبي ودبي.
وبمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة يجب أن نوفي رجالاً أسست هذه المنظومة بسواعدهم، ونهضت بأفكارهم، وقفزت إلى المستقبل بأنظمة مبتكرة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكوادر مسلحة بالعلم والكفاءة.
فمع قيام الاتحاد في عام 1971 أنشئت وزارة الداخلية، وسبقها إرهاصات مهمة وعمل عظيم على المستوى المحلي، فأسست شرطة أبوظبي في عام 1957، وكانت مهمتها بعد التأسيس حماية بعض المواقع، مثل قصر الحاكم والأسواق والبنوك، إلى جانب مهام حراسة القوارب القادمة من الدول المجاورة، وضبط الأفراد المطلوبين من الحاكم في المنازعات والشكاوى.
وفي عام 1966 شهدت الشرطة تطوراً ملموساً للقوة البشرية، ومستوى كفاءتها، والإمكانات المادية والفنية.وقبلها بعام واحد أسست شرطة دبي في مطلع يونيو 1965 واتخذت من «قلعة نايف» مقراً لها حتى عام 1973، إذ انتقلت إلى مقرها الحالي في منطقة الطوار، وتحولت القلعة إلى أحد مراكز الشرطة الحيوية في الإمارة.
كما سبق الاتحاد تأسيس شرطة الشارقة التي ظهرت للمرة الأولى باسم قوة الشرطة والأمن العام في عام 1967، إلى أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بدمج دوائر الشرطة والأمن العام بالشارقة في أجهزة وزارة الداخلية، في عام 1975 لتباشر مسؤولياتها في نطاق الشارقة، وتعمل تحت إشراف قائد عام الشرطة، الذي يباشر مسؤولياته أمام صاحب السمو حاكم الشارقة ووزير الداخلية.
وفي العام ذاته تأسست شرطة عجمان تحت اسم قيادة الشرطة والأمن العام، بعدما أصدر المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بصفته حاكم عجمان آنذاك، أوامره بتأسيس الشرطة، وعين الشيخ عبدالله بن راشد النعيمي قائداً لها، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي مساعداً له.
ومنذ إنشاء الشرطة بدأت تمارس المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن داخل الإمارة، وتلك المهام كانت لا تتعدى الحراسات وتنظيم المرور، وكان عدد الأفراد والضباط لا يتجاوز الـ20، ثم ازداد العدد بالتدريج تبعاً لزيادة وتعدد مهام الشرطة.
ومع بداية قيام دولة الاتحاد، دمجت في وزارة الداخلية، ويعد ذلك مرحلة جديدة وبداية حقيقية لبناء شرطة عصرية، حيث بدأ العمل بقانون واحد للشرطة والأمن.وتأسست شرطة رأس الخيمة في الأول من مايو 1965، وبدأت بقوة صغيرة تقدر بنحو 100 فرد، بقيادة ضابطين وضباط الصف، وكان في مقدور هذه القوة أن تحكم السيطرة على الأمن في الإمارة، لأن الجريمة في ذلك الوقت كانت محدودة، إن لم تكن معدومة في مجتمع الإمارة المحافظ.
ونظراً لازدياد أعداد السكان والنمو العمراني، دعت الحاجة إلى استحداث بعض الإدارات والأقسام التي تفي وتواكب التطورات الجديدة.وفي سبتمبر 1969، أرسل المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بناء على طلب المغفور له، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، حاكم الفجيرة آنذاك، قوة أمنية للإمارة، تضم مفرزة من الشرطة العاملة في أبوظبي، لتشكل نواة شرطة الفجيرة، ومن تلك اللحظة أصبح للفجيرة شرطة نظامية ومعها نشأت الشرطة في الفجيرة.
بينما تأسست شرطة أم القيوين قبل قيام الاتحاد بأربعة أعوام، وبالتحديد في 18 أكتوبر 1967، لتنضم إلى الشرطة الاتحادية مع قيام الاتحاد في 1971، وحققت تطوراً سريعاً، في ظل الاتحاد منذ قيامها حتى الآن، بما يواكب تطور الخدمات المختلفة.
وفي 1971 مع قيام الاتحاد أنشئت وزارة الداخلية، ووفرت لأجهزة الأمن كل سبل التقدم والتطور، بما يكفل لها القيام بمسؤولياتها الأمنية على أكمل وجه.
وحين التحدث عن منظومة الأمن يجب ذكر دور المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، وزير الدخلية السابق، ففي عام 1961 عهد إليه برئاسة دائرة الشرطة والأمن العام في أبوظبي، ثم تولى في 18 سبتمبر 1966 منصب رئيس دائرة الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية والجوازات العامة.
وتذكر سجلات وزارة الداخلية، أن المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، تم ترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة لواء في 11 ديسمبر 1968، في تلك المرحلة قام الشيخ مبارك بتأسيس قوة شرطية منظمة في أبوظبي، وتضمن ذلك استحداث أقسام مراكز شرطة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، علاوة على مراكز الشرطة الحدودية.
وآنذاك قام المغفور له بتشكيل اللجنة العامة لشؤون الشرطة في أبوظبي، واستقطب ونظّم بعثات الأمن العربية للعمل في شرطة أبوظبي، وأسهم في ابتعاث العديد من رجال الشرطة إلى دورات خارجية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وكانت له بصمات ودور بارز في المحادثات التي جرت بين أصحاب السموّ حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، تمهيداً لقيام اتحاد دولة الإمارات.
وفي الأول من يوليو 1971، تولى المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، مهام وزير الداخلية في أبوظبي، وبناء على المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 1973 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، عُين وزيراً للداخلية، وعُهد إليه بتولي مسؤولية الشرطة في أبوظبي.
ومنذ ذلك الحين بذلت وزارة الداخلية جهوداً كبيرة لتطوير أجهزتها الأمنية، وأثبتت تحت قيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قدرة فائقة على تعزيز الأمن في أفضل صوره وتصدرت الوزارة مؤشرات الجودة العالمية، وتبوأت الدولة مكانة متقدمة في مؤشر الأمان، واستطاعت بفضل ذلك أن تستثمر ثرواتها الوطنية، وتصبح قبلة لروّاد الأعمال والمستثمرين والعمالة من جميع دول العالم.
للإطلاع على ملحق إلكتروني.. عيد الاتحاد 51، يرجى الضغط على هذا الرابط.