أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المساواة وتمكين المرأة، والإدماج الاجتماعي مجتمعة هي أحد أهم أركان "حقوق الإنسان"، مثلما هي أحد أهم متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية التي باتت تمثل اليوم السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي أيضا لكل أشكال الكراهية والعنف والتطرف، مشيرا معاليه إلى أن جميع تلك القيم النبيلة هي من المبادئ الأساسية التي تأسست عليها دولة الإمارات، وستظل تسعى دوماً إلى نشرها ودعمها إقليمياً ودولياً انطلاقا من حقيقة أن المساواة والتسامح والتعايش هي أساس تحقيق العدالة الاجتماعية، وقبول الآخر بغض النظر عن لونه وجنسه وعرقه وثقافته وديانته.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي صقر غباش في الجلسة الرابعة لقمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإندونيسية “جاكرتا”، والتي جاءت بعنوان "الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، وترأستها معالي الدكتورة بوان ماهاراني رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بحضور معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
كما حضر الجلسة سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، ووفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسعادة عائشة رضا البيرق عضو المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وقال معالي صقر غباش - في كلمته - إن هذه المبادئ والقيم أكدت عليها "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تم توقيعُها في الرابع من فبراير عام 2019 في العاصمة أبوظبي، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وهي الوثيقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وجعلت من هذا التاريخ "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية".
وأعرب معاليه عن خالص العزاء والمواساة باسم دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، إلى جمهورية إندونيسيا الصديقة، ولأسر ضحايا حادثة التدافع التي وقعت قبل أيام في ملعب كانجوروهان، داعيا الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وقال معالي صقر غباش: تكتسب جلساتنا ونقاشاتنا أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى السنوية العاشرة لخطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي الساعية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم الإدماج الاجتماعي؛ وانطلاقا مما نتفق عليه بأن للمؤسسة البرلمانية دورا كبيرا في سن وتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعوب في العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، فإننا نود التأكيد على أن تحقيق كل ذلك لا يكمن في تشريع القوانين أو سنها فحسب، بل في التطبيق الصحيح لتلك القوانين على المستوى المجتمعي، وبشكل خاص في البعدين الثقافي والاجتماعي، ونحن لو نظرنا إلى دساتير وقوانين دول العالم، لوجدنا أن في أغلبها، إن لم تكن في جميعها، من القوانين والتشريعات ما يكفي للدعوة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة، غير أن واقع المجتمع يتحدث بلغة مغايرة، وربما معاكسة لتلك القوانين والتشريعات.
وأضاف : إننا بحاجة أكثر اليوم إلى تعميم وترسيخ ثقافة وقناعة تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، وبين الرجل والمرأة باعتبار أن تلك الفرص تمثل استحقاقا للمرأة والرجل معاً، وليس تمييزا لأحد على الآخر، ونحن بحاجة كذلك إلى تشجيع بعض الحكومات والبرلمانات للتعاون معا لوضع استراتيجية وطنية بمؤشرات واضحة وإطار زمني محدد لتحقيق المساواة، ولتمكين المرأة باعتبار أن ذلك يمثل سياسة وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم المواطنة، والانتماء، وتشجيع التعايش السلمي والتسامح بين كل أطياف المجتمع الواحد.
وقال : بناءً على ما تقدم، أود التأكيد على مجموعة من المعطيات والحقائق التي يمكن من خلالها التعرف أكثر إلى متطلبات التغيير لنتمكن معا من الخروج بالنتائج والتوصيات المرجوة منا: أولا: أن عالم اليوم يشهد نقلة علمية وتقنية جدُ متسارعة لم يشهدها التاريخ البشري من قبل، الأمر الذي أحدث تغييراً في المفهوم "الوظيفي" لفئات كثيرة داخل المجتمع، وسيتغير أكثر خلال السنوات القادمة مع اندثار الكثير من الوظائف القائمة حاليا، ومع الأزمات الاقتصادية والبيئية والأمنية التي تبرز بين الحين والآخر، ومثل هذا الأمر قد يؤثر سلبا على تحقيق مبادئ المساواة بين الجنسين، وعلى الإدماج الاجتماعي لاسيما في المجتمعات التي قد تتأخر عن مواكبة تلك المتغيرات التقنية والعلمية، أو في المجتمعات التي لا يكون نظامها التعليمي قادرا على تأهيل وإعادة تأهيل الأفراد لوظائف المستقبل.
ثانيا: أهمية تعاون المؤسسات البرلمانية مع حكوماتها الوطنية على تطوير وتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وفقا لثلاث معطيات أساسية هي، المساواة في الفرص والمساواة في النتائج، والمساواة في التطوير.
ثالثا: أهمية الاتفاق على تعريف دولي جديد لبعض المصطلحات التي تشكل اليوم أساسا لاستقرار الشعوب وازدهارها، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر "التنمية المستدامة" الذي يجب أن ينطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الإنسان، وأن يشكل بوصلة أخلاقية للمجتمع الدولي قاطبة.
رابعا: من الأهمية بمكان أن تلعب المؤسسات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية دورا مشتركا في تطوير منصة مشتركة تعنى بمسائل نشر قيم ومبادئ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتحقيق الإدماج الاجتماعي وفق مؤشرات محددة، وأن تكون هي ذاتها قدوة في تمكين المرأة لباقي مؤسسات المجتمع، وهنا تقدم الإمارات نموذجا يمكن الأخذ به في الكثير من هذه السياقات، ومنها على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لتمكين وريادة المرأة 2015 - 2021، التي وفرت إطاراً عاماً ومرجعاً إرشادياً لكل المؤسسات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان من نتائج ذلك، أن بلغت نسبة أعضاء السلطة التشريعية في الإمارات من النساء 50%، واستطاعت دولة الإمارات، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، أن تحقق المركز الأول عربيا في تقرير المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.
وتقدم معالي صقر غباش بالشكر والتقدير لجمهورية إندونيسيا الصديقة على حسن الاستقبال، ولمجلس النواب على التحضير والإعداد المتميزين لأعمال هذا المؤتمر الذي يجسد بكل مضامينه ومحاور جلساته الأهمية المتزايدة التي تلعبها البرلمانات في تحقيق طموحات شعوبها، وتمنى لأعمال المؤتمر النجاح والتوفيق، والخروج بنتائج إيجابية والعمل على ترجمتها لواقع حقيقي، تنتفع به الشعوب؛ ويفتح أمامها آفاقا تعاونية رحبة.
مصطفى بدر الدين