وقال محامو خوان كارلوس أمام محكمة الاستئناف في لندن الشهر الماضي إن أي إدعاءات بالتحرش قبل تنحي موكلهم عن الحكم في عام 2014 مشمولة بالحصانة.
لكن محاميّ ساين ويتجنشتاين يقولون إن المضايقات كانت أفعالاً خاصة تمت لخدمة "الأجندة الخفية" للملك السابق.
وسمحت المحكمة له بالاستئناف الثلاثاء، وقالت القاضية إنجريد سيملر في حكم مكتوب إن "السلوك المزعوم قبل التنازل عن الحكم له حصانة من الخضوع للولاية القضائية لمحاكم هذا البلد".
وقالت إن التصرفات المزعومة التي ارتكبها الجنرال سانز رولدان، رئيس الاستخبارات الإسبانية سي.إن.آي آنذاك، قبل تنازل خوان كارلوس عن العرش "تُنسب إلى الدولة الإسبانية".
وأضافت "منصبه (خوان كارلوس) على رأس الدولة هو الذي مكنه من حمل رئيس جهاز أمن الدولة على التصرف بالطريقة المزعومة، مستغلاً الاستخبارات الإسبانية، بغض النظر عن دوافعه الخاصة ومهما بلغت درجة إساءتها".
وقال مايكل كيم محامي ساين ويتجنشتاين من شركة كوبري وكيم للمحاماة في بيان عبر البريد الإلكتروني "يمكن رفع دعوى كورينا الآن للنظر فيها أمام المحكمة العليا في لندن".
وأضاف "الشق الأكبر من دعوى كورينا، من عام 2014، لم يتأثر ومن المنتظر أن يمضي إلى المحاكمة. إنه يثير إدعاءات بالغة الخطورة بشأن المضايقات التي استمرت لفترة طويلة والتي سيتم النظر فيها بالتفصيل عند بدء المحاكمة".
ولم يرد محامو خوان كارلوس على طلب التعليق حتى الآن.
واضطر خوان كارلوس، الذي كان موضع احترام في السابق لدوره في انتقال إسبانيا إلى الديمقراطية، للتنازل عن العرش في 2014 بعد سلسلة من الفضائح، منها علاقته مع ساين ويتجنشتاين.
وأسقط مدعون إسبان تحقيقين في ادعاءات تزعم تورط الملك السابق في قضايا احتيال تجاري في مارس (آذار) بعد فشلهم في العثور على أدلة كافية على أي نشاط إجرامي، وذلك عقب إجراء مماثل اتخذه مدعون أستراليون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.