ملامح العرض
ورغم شح المعلومات الواردة عن مسودة الاتفاق إلا أن مصادر مطلعة كشفت بعض ملامحه، ومنها ضمان حصول لبنان على "حقل قانا" بالكامل انطلاقاً من حصوله على المنطقة الواقعة شمال الخط (23) في مقابل اعتراف لبنان بإسرائيلية "حقل كاريش"، كما ينص على اعتراف إسرائيل بحق لبنان في التنقيب واستخراج الغاز في الحقول اللبنانية، وتحديداً البلوك رقم (9) في قانا، على أن يكون لبنان غير معني بالتعويض لإسرائيل عن جزء من قانا. ومن بنود العرض الأمريكي السماح لشركة "توتال" بمعاودة التنقيب والاستخراج وتوفير الضمانات الأمنية لها، وعُلم أنه تم فصل الترسيم البحري عن البري عبر عدم ربط أية نقطة برية بالحدود البحرية، وتحديداً النقطة "ب 1"، وفقاً لما ذكره موقع "اندبندنت عربية".
وستشهد العاصمة اللبنانية بيروت، منتصف الأسبوع القادم اجتماعاً ثلاثياً يضم الرئاسات الثلاث، للاتفاق على الرد الرسمي اللبناني، في ظل تشديد الجانب الأمريكي على إنهاء الاتفاق في أسرع وقت ممكن، أي خلال الأسبوعين المقبلين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".
كما وترجح المصادر، اقتراب موعد توقيع الاتفاق. وقال موقع تلفزيون "الجديد" اليوم الأحد، إن الاتفاق ماض إلى نهايته الإيجابية في الأيام المقبلة وعلى الأرجح قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون علماً أن ثمة معطيات ترجح "إبرام" الاتفاق في الناقورة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
قد يلجأ المختصون في لبنان بعد دراسة مسودة الاتفاق إلى إدخال تعديلات غير جوهرية عليه بحسب تصريحات نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب، في ظل إتاحة الوسيط الأمريكي لذلك الخيار.
ومن القضايا الأخرى التي سيتوقف عندها الطرف اللبناني، الجانب التقني والذي يتعين على الجيولوجيين درسه، ويتعلق بحجم الخزان في حقل قانا المفترض، وأين يمتد تحت الخط (23) جنوباً، إضافة الى نقاط أخرى.
قد تشكل المنطقة الفاصلة الأمنية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي التي سبق وطالبت بها إسرائيل إشكالية تحول دون إتمام الاتفاق.
خلافات إسرائيلية
على الجانب الإسرائيلي، تفرض الخلافات بين رئيس الحكومة يائير لابيد وزعيم المعارضة بنيامين نتانياهو ضغطاً على إمكانية إنجاز الاتفاق. وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حالياً على المراجعة القانونية.
من جهته، يقول رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتانياهو، إن الاتفاق قد يعود بالنفع على "حزب الله"، واتهم لابيد بالتهرب من عرض المسودة على الكنيست لمراجعتها.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فقال، إن أي اتفاق نهائي سيعرض على الكنيست لمراجعته ودعا نتانياهو إلى الامتناع عن التصريحات التي "تعرض الاتفاق للخطر".
ورغم الخلافات الداخلية، إلا أن المصادر الإسرائيلية ترجح أن يصبح الاتفاق مع لبنان ملزماً، وسيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة بضمانات أمريكية وفرنسية.
وأشارت المصادر، إلى أن احتمالية توقيع الاتفاق بين الطرفين وسط مراسم رسمية يحضرها ممثلون عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة.