اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050، وتهدف من خلالها إلى تقليل التأثير السلبي على التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، وفق ثلاثة محاور هي: وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات.
وتتزامن هذه الاستراتيجية مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة COP28 وتواكب مساعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات، وتأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة في الطرق والنقل وتحقيق الريادة عالمياً في التنقّل السهل والمستدام وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها فـي التغير المناخي، وكذلك مواكبة مساعي الدولة الحثيثة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات.
وتتماشى الاستراتيجية الجديدة لهيئة الطرق والمواصلات مع أهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، كما تهدف إلى تحقيق العديد من المنجزات خلال سنوات تطبيقها، من بينها تحويل جميع مركبات الأجرة والليموزين والحافلات العامة إلى عديمة الانبعاثات وإيجاد مباني ذات كفاءة عالية للطاقة (قريبة من الصفر)، وتوفير الطاقة من مصادر نظيفة و"صفر" نفايات بلدية إلى مكب النفايات، وخفض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تحقيق وفر مالي يعادل 3.3 مليارات درهم مقارنة بأسلوب العمل المعتاد.
خطة متكاملة للاستدامة
وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الاستراتيجية الجديدة تُعدُّ بمثابة خطة متكاملة للاستدامة في الهيئة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكذلك تحقيق رسالتها في الوصول إلى الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام من خلال منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.
وقال معاليه: تتضمن الاستراتيجية الجديدة، تنفيذ 10 مبادرات، وزعت مسؤولياتها على قطاعات ومؤسسات الهيئة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية على فترات تمتد لخمس سنوات، ومراجعة الأهداف مستقبلاً وتعديلها وفق المتغيرات.
وأضاف: أن الاستراتيجية الجديدة، تُنفّذ تحت مُسمى "مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050"، وتنسجم مع التوجهات العالمية والوطنية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بالبيئة وحمايتها، مثل اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتوجهات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للحياد المناخي وأجندة الإمارات للتنمية الخضراء 2030 والخطة الوطنية للتغيير المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وتابع معالي مطر الطاير أن الاستراتيجية ترتبط كذلك بالتوجهات المحلية، كاستراتيجية الحد من انبعاثات الكربون 2030، واستراتيجية الطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030 وخطة إدارة النفايات في دبي واستراتيجية التكيف مع التغير المناخي في الإمارة، وغيرها من الاستراتيجيات والاتفاقيات والمبادرات في هذا الشأن.
وقد ناقش مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عدداً من النقاط والفرص والتحديات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة وتطبيقها، كالتكلفة المرتبطة بالتقنيات الخضراء الجديدة، وتوزيع المستهدفات ومراجعتها على فترات زمنية وأهمية توافر مزودي تقنيات الطاقة، خاصة للحافلات الكهربائية ومحطات إنتاج وقود الهيدروجين، وغيرها من النقاط التي تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
مركبات الأجرة والحافلات
وحددت الاستراتيجية الجديدة النسب المستهدف تحقيقها خلال السنوات المقبلة للوصول إلى صافي انبعاثات "صفرية" بحلول 2050 في المحاور الثلاثة (النقل الجماعي الأخضر، المباني والمرافق، إدارة النفايات)، وبنسبة تحويل 10% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2030، لتبلغ 20% في عام 2035 وتزيد إلى 40% في عام 2040 ثم 80% في عام 2045 لتكتمل النسبة 100% بحلول عام 2050، وكذلك تحويل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 30% بحلول عام 2030 لتصل إلى 50% في عام 2035 وتكتمل النسبة 100% بحلول عام 2040.
وفيما يخص تحويل حافلات المدارس التابعة لمؤسسة تاكسي دبي إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية، تستهدف الخطة تحويل 10% من تلك الحافلات بحلول 2030 لتصل إلى 30% في عام 2035 وتبلغ 50% عام 2040 و80% عام 2045 ليكتمل تحويلها 100% بحلول عام 2050.
المباني والمرافق.
وتتضمن الاستراتيجية، إعادة تأهيل المباني والمرافق التابعة للهيئة، مع تركيب نظام الخلايا الشمسية على 24 من مباني ومرافق الهيئة قبل عام 2025، وتوسعة نطاق التطبيق على جميع المباني والمرافق الأخرى وفق دراسات الجدوى، بينما تستهدف الخطة نسبة 74% من إعداد وتأهيل المباني بحلول عام 2030 لتصل إلى 83% بحلول عام 2035 و100% عام 2045، في حين تكون المباني الجديدة ذات طاقة قريبة من الصفر، بدءاً من عام 2025. كما سيتم إعادة تأهيل إنارة الطرق القائمة لتكون جميعها ذات كفاءة عالية للطاقة بنسبة 100% على أن يستمر التطبيق على جميع المشاريع الجديدة.
إدارة النفايات
وحول إدارة النفايات، سيتم تنفيذ برامج تستهدف إعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات البلدية بنسبة 100% بحلول عام 2030، وبالتالي تحقيق المستهدف صفر نفايات بلدية إلى مكبات النفايات، وكذلك إعادة تدوير واستخدام المياه في مباني ومرافق الهيئة للوصول إلى نسبة 40% في عام 2050.
إنجازات كبيرة
يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات قد حققت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة، حيث أسهمت مبادرات الطاقة والاقتصاد الأخضر منذ العام 2014 للعام 2022 بتحقيق وفر في الكهرباء بما يقارب من 360 جيجاواط ساعة ووفر في المياه بما يقارب من 300 مليون جالون وما يقارب من 88 مليون ليتر من البنزين وكذلك 10 مليون ليتر من الديزل، وهو ما يعادل تجنب 416 ألف طن من مكافئ الانبعاثات، وتحقيق وفر بما يقارب من 420 مليون درهم.
وتُعدُّ الهيئة أول جهة في قطاع الطرق والمواصلات العامة على مستوى العالم تنشر تقرير الاستدامة الخاص بها، وفقاً لمعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، ووفقاً للمعيار العالمي: ISAE3000 عام 2018، كما وقعت الهيئة في العام 2020 الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بعد مواءمة بياناتها في تقارير الاستدامة التي تصدرها مع أهداف الأمم المتحدة، التي تعنى بالتحديات العالمية، مثل الفقر وعدم المساواة والمناخ والتدهور البيئي والسلام والعدالة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد.