أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن القرار إثبات جديد على أن ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها.
وطالبت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا خاصة القرار 2334.
كما طالبت الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس، والضغط على دولة الاحتلال لوقف تغولها وتهويدها للقدس، مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة، وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.