كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن أن نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في عام 2023 أقل من مستوياته التي سادت قبل جائحة كورونا بنحو 40% في الاقتصادات النامية، وبالنسبة للكثير من البلدان، سيكون من الصعب تجنب مخاطر الركود الاقتصادي، ومع القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي، لا سيما في استعماله في الأسمدة وشبكات الكهرباء في البلدان الأفقر، سيكون الإعلان عن زيادات كبيرة في الإنتاج على مستوى العالم عاملًا أساسيًا لاستعادة النمو غير التضخمي.
وثمة خطر باستمرار، حيث إن معدل التضخم فوق المتوسط ومعدل النمو دون المتوسط لسنوات عديدة، وهي ظاهرة لم يشهدها العالم منذ سبعينيات القرن العشرين.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بنحو 2.7 نقطة مئوية في الفترة بين عامي 2021 و2024، وهو ما يتجاوز ضعف معدل التباطؤ الذي حدث في سبعينيات القرن العشرين في الفترة من 1976 إلى 1979.
ومن المحتمل أن يستمر النمو الضعيف خلال العقد الحالي بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم، ومع وصول التضخم حاليًا إلى أعلى مستوياته على مدى عدة عقود في الكثير من البلدان، وتوقع توسع جانب العرض ببطء، ثمة خطر ببقاء وتيرة نمو الأسعار أعلى لفترة أطول مما هو متوقع حاليًا.
وقد تسببت جائحة كورونا بالأساس في حدوث انتكاسة كبيرة في مسار نمو الدخل وجهود الحد من الفقر في الاقتصادات النامية، كما أن تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا تتسبب في تفاقم التحديات للكثير من هذه الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نموها 3.4% في عام 2022، أي بالكاد نصف المعدل الذي وصلت إليه في 2021، وأقل بكثير من المتوسط السائد في الفترة بين 2011 و2019.
وعلى نحو مماثل، جرى خفض تنبؤات النمو للبلدان متوسطة الدخل بشكل حاد في عام 2022، حيث خسرت 1.3 نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات شهر يناير.