- مصادر للوكالة: الرياض لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم تل أبيب تنازلات كبيرة للفلسطينيين
وقال مصدر أمريكى إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، وإذا لم يحظ هذا بموافقة الكونجرس، سيكون الاتفاق مشابها لاتفاق أمريكى مع البحرين التى تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونجرس.
وذكر المصدر أن واشنطن يمكنها أيضا تحسين أى اتفاق من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.
لكن كل المصادر قالت لرويترز إن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ فى 14 سبتمبر 2019 مما هز الأسواق العالمية.
وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التى توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسى الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم مرتبة ثانوية. وقال أحد المصادر إن "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضى المملكة فى طريقها".
وأضاف المصدر: "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".
وكان السفير السعودى غير المقيم لدى فلسطين، نايف السديرى قد أكد خلال زيارته رام الله قبل يومين أن المملكة تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وبحسب رويترز، لم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأمريكية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكترونى للتعليق على هذا الموضوع.
*اتفاق لا يرقى لحلف الناتو
وقال مسئول أمريكي لوكالة رويترز، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الملف، إن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأضاف أن ما يتم مناقشته "لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل، سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن معاهدة كاملة".
وتابع المسئول أن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.
وأفاد مصدر في واشنطن، على دراية بالمناقشات، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف الناتو، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تنص على أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.
وأضاف أن مساعدي بايدن قد يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري لكنه أقل صراحة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية، ولكنه أشار إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.
وتابع أن هناك نموذج آخر لا يحتاج لإقرار من الكونجرس الأمريكي، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين وتعهدت فيه واشنطن بأن "تردع وتواجه أي اعتداء خارجي" لكنه نص أيضا على أن الحكومتين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرك الذي سيتخذ، هذا إذا قررتا أصلا القيام بتحرك.
وأشار إلى أن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف "الناتو"، وهي خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل. وهذا التصنيف نالته عدة دول عربية، وممنوح لإسرائيل بالفعل.
*الرياض تتنازل في سبيل "النووي المدني"
وقال المصدر الإقليمي الثاني من منطقة الخليج العربي، لم تسمه رويترز، إن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية.
وأضاف المصدر أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.
وذكر المصدر أن الرياض مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة الناتو لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم، وقال إن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين لكن بالتزامات إضافية.
*القضية الفلسطينية
وعن القضية الفلسطينية، رجحت الوكالة أن يحصل الفلسطينيون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة.
وقالت المصادر إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم مرتبة ثانوية.
وأضاف أحد المصادر: "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي الرياض في طريقها. السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".