استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة.
وتناولت الوزيرة خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين جودة الهواء، مشيرة إلى بدء الاهتمام بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP 27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ومحليًا.
وأكدت الوزيرة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يعد أهم الانجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميًا.
وأضافت أن الاستراتيجية تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
واستعرضت الوزيرة المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف والتي تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP 27، ومن مشروعات التخفيف إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، و مشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونوريل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف بلغت حوالي 211 مليار دولار، في حين بلغت تكلفة برامج التكيف 113 مليار دولار تقريبًا.
كما تحدثت الوزيرة عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 تنظيميا ولوجيستيا، والموقف التنفيذي للشق السياسي والفني ومنها تحديد موضوعات الأيام غير الرسمية للمؤتمر وتشمل “الطاقة وخفض الكربون، المرأة، المجتمع المدني والشباب، المياه، التكيف، التمويل”، كما تم الانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، بالاضافة الى اعداد مجموعة من المبادرات لاطلاقها بالمؤتمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والتمويل والمخلفات والمساواة بين الجنسين والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة والنهج القائم على النظام البيئي والنقل المستدام.
كما أشارت الوزيرة الى جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي .
وفيما يخص تطوير قطاع المخلفات، وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات، ففي مجال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، تم تسليم عدد 15 مدفن بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري العمل بعدد 7 مدافن، ويتم تنفيذ 20 محطة وسيطة ثابتة و87 محطة وسيطة متحركة بتكلفة تقديرية مليار جنيه، حيث تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، وعدد 13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، كما يتم تنفيذ محطات معالجة وتدوير مخلفات في 6 محافظات، وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيا على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات “القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - الاسماعيلية”، والمرحلة الثانية تشمل" القليوبية - الجيزة - الغربية - الشرقية - المنوفية - مدينة شرم الشيخ"، وتشمل المرحلة الثالثة المحافظات الأخرى.
وأضافت أن الحكومة تحرص على أن يكون القطاعين الخاص وغير الرسمي شريك أساسي في تنفيذ منظومة ادارة المخلفات، حيث تتجه الدولة إلى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بهدف تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتقليل تراكمات المخلفات للحد من آثارها البيئية والصحية، وانتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة للربط على الشبكة، وبعد إجراءات اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، تم التنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار أمريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8% وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد للدفع.
أما فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي فقد قام جهاز تنظيم ادارة المخلفات في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بإعداد مسودة لعدد 4 مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات من جمع و فرز و تدوير وتخلص آمن، وتسليم قائمة بعدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمي سجلوا على الموقع الإلكتروني إلى وزارة التضامن الإجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.
وناقشت وزيرة البيئة مع نواب الشعب خطة الوزارة للحد من تلوث الهواء، والتي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، حيث تهدف الحكومة المصرية الى خفض نسب التلوث في الهواء الى 50% بحلول 2030، من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام والحد من الحرق المكشوف للمخلفات والتوسع في برامج الرصد.
ولفتت إلى بعض اجراءات الحد من تلوث الهواء من خلال البدء في تنفيذ مشروع يهدف إلي "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس 2 مليون طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، و تركيب عدد 256 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى فحص العادم لـ450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص عوادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراج، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروع فرعي لعدد 38 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يورو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.
واستعرضت الوزيرة، جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.