توقفت أغلبية المستشفيات في لبنان عن استقبال مرضى غسيل الكلى، بحسب ما يشير نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
ونوه هارون في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، بأنه «لم يعد باستطاعة أغلبية المستشفيات أن تستقبل مرضى غسيل الكلى جدد، بل تعالج فقط المرضى الموجودين لديها».
وأوضح أن «كل مراكز غسيل الكلى في المستشفيات تعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى، ولا تستطيع أن توسع أقسامها لأسباب مادية، أولًا التأخر في دفع المستحقات المالية من قبل الجهات الضامنة، وثانيًا ارتفاع أسعار المستلزمات والأدوات الطبية التي تستعمل في غسيل الكلى، وثالثًا مطالبة المستوردين للمستلزمات الطبية بتسديد الفواتير خلال مهلة قصيرة جدًا».
وأكمل: «أخذ مستحقاتنا يحتاج إلى أشهر أو أكثر من سنة، وحتى عندما تدفع الجهات الضامنة، الدفع يكون عبر الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية ولا يمكن استعمالهم ولا يمكن الدفع للمستوردين».
وأشار هارون إلى أن «الصعوبات المادية هي التي تشكل عائقًا أمام توسع أقسام غسيل الكلى»، لافتًا إلى أن «مجموع مستحقات المستشفيات يتجاوز 5 آلاف مليار ليرة لبنانية».
كما شدد على أن «التداعيات خطيرة جدًا، فالمريض إذا لم يغسل الكلى فهو معرض لخطر الموت، وهذه مشكلة كبيرة ومن الضروري حلها بسرعة وتمكين المستشفيات من توسيع الأقسام لأن الحالة ستكون من سيئ إلى أسوأ كل يوم».
ونوه أن «تكلفة علاج غسيل الكلى من دون الجهات الضامنة مرتفعة على المريض، وتقدر بحوالي 1000 دولار شهريًا»، مؤكدًا أن التواصل مع وزير الصحة اللبناني قائم ودائم.
ورأى أن «الأزمة الاقتصادية أثرت كثيرًا على المستشفيات»، قائلًا إن «عدد الدخول إلى المستشفيات انخفض بنسبة لا تقل عن 40%، مقارنة مع العام 2019.
وأكمل: «الدخول انخفض بسبب الأزمة المالية، لأن المرضى ليس باستطاعتهم دفع فواتير المستشفيات، ولأن الجهات الضامنة الرسمية لم تعد تغطي تغطية صحيحة، الدولار لديهم لا يزال عند سعر 15 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي الفروقات كبيرة على المريض وهو لا يستطيع أن يتحملها».
وحذر من أن «القطاع الصحي بات أضعف مما كان عليه مع نقص الأطباء والطاقم التمريضي ونقص التقنيين»، مختتمًا: «إذا لم يتحسن وضع البلد فنحن سنتأثر يومًا بعد يوم، ولا يمكن الاستمرار بنفس هذا الوضع».
وكانت نقابة المستشفيات في لبنان قد طالبت بدفع مستحقاتها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة باستثناء تعاونية موظّفي الدولة، وهي تكافح كي تتمكن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة.
واعتبرت أن الخطر الكبير يكمن في عدم تمكن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسل الكلى، داعية إلى عدم إيصال المستشفيات إلى ما لا قدرة لها على أن تقوم به، مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد.