#سواليف
بعد توجيه #لائحة #اتهام جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد #ترامب، ومع ارتفاع أصوات غاضبة بين أنصاره هددت بـ”حرب أهلية”، يظل ترشح ترامب للرئاسة أمرا واردا، حتى وإن كان في الحبس، خاصة أن هذا السيناريو حدث سابقا في الولايات المتحدة.
والسؤال الأهم، هل يستطيع ترامب #الترشح لرئاسة البلاد حتى مع توجيه لائحة بـ30 تهمة؟
الجواب المختصر هو “نعم”، فالدستور الأميركي ينص على وجوب أن يكون المرشح فوق الـ 35 من العمر، ومقيما في الولايات المتحدة لمدة 14 عاما على الأقل، دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون سجله العدلي نظيفا أو غير مدان بجرم.
الجرم الوحيد الذي ينهي “حلم الترشح”
إلا أن جرما واحدا قد يحرمه من ذلك، وهو ما نص عليه التعديل الرابع عشر للدستور #الأميركي.
التعديل 14 في #الدستور
يمنع أي شخص شارك في تمرد أو عصيان من تولي مناصب عامة رفيعة، بما فيها بطبيعة الحال المنصب الأعلى في البلاد “الرئاسة”.
كتب هذا البند في أعقاب الحرب الأهلية الأميركية، دون يذكر أي جرائم أخرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.
علما أن ترامب يواجه تهمة التحريض على العصيان، ضمن التهم الأربع التي وجهتها إليه لجنة التحقيق بأحداث #الكابيتول، حين اقتحم أنصاره المبنى التاريخي في 6 يناير 2021، منددين بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ومحاولين تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن في حينه.
ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني أنه في حال أدِين فعليا بهذه التهمة، فقد يطعن بأهليته للترشح، بحسب الدستور الذي ترك الباب مفتوحا للولايات لحسم هذه القضية، أو للكونغرس لإقرار قانون يبت فيها.
وبعد توجيه هيئة محلفين كبرى في منهاتن اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق بشأن دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز مقابل تسترها عن علاقة جرت بينهما، يواجه كابوسا من 3 قضايا أخرى تلاحقه.
ويمثل توجيه اتهامات جنائية لترامب البالغ 76 عاما، سابقة في الولايات المتحدة، كونه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.
قضية ستورمي دانييلز
يتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.
لم تلتزم ستورمي دانييلز طويلا ونشرت كتابا في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه.
أدلى محامي ترامب السابق مايكل كوهين بإفادته أمام هيئة المحلفين، علما بأنه أكد في عام 2019 أمام لجنة في الكونغرس أنه سدد الأموال بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما إن دخل البيت الأبيض.
ينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه “حملة اضطهاد”.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، قد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقا قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.
ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبا بتزوير بيانات، فيما يعدّ جنحة، يعاقب عليها بدفع غرامة أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، فيما يشكّل جريمة جنائية، يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات.
وهناك 3 قضايا أخرى تلاحق الرئيس الأميركي الأسبق بخلاف قضية ستورمي دانييلز، التي تم توجيه لائحة اتهام تشمل 30 تهمة، وهي كالتالي:
قضية أصوات جورجيا
تتعلق هذه القضية بمحاولات ترامب تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، والتي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
لم يستطع ترامب تقبّل خسارته جورجيا، إذ كانت هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها الجمهوريون هذه الولاية منذ عام 1992، فقد فاز فيها بايدن بفارق 11 ألفا و779 صوتا من أصل 5 ملايين، لكن ترامب اتصل في 2 يناير2021 بالمسؤول الذي يشرف على الانتخابات في تلك المنطقة براد رافنسبرغر وقد سجّلت مكالمته معه، حيث حثه على منح الحزب الجمهوري 11 ألفا و780 صوتا كي يفوز على بايدن، وعندما رد الموظف بأن النتائج لا غبار عليها هدده قائلا: “أنت بذلك تخاطر مخاطرة كبيرة”، وقد أعيد الفرز لكنه أعطى بايدن هامشا أكبر ولو أنه قليل.
القضية الآن معروضة في مقاطعة فولتون بأتلانتا، ويقال إن التقرير النهائي أوصى بإدانة عدة أشخاص في هذه القضية، وتشمل التهم المحتملة الموجهة إليهم انتهاك قانون الانتخابات وتهديد المسؤولين والابتزاز، وقد يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن 20 عاما.
وثائق “مارالاغو” السرية
في وقت مبكر من مايو 2021 طلبت إدارة الأرشيف من ترامب إعادة حوالي 20 صندوقا من الوثائق، والتي لم يكن ينبغي أن يحتفظ بها بمجرد انتهاء فترة ولايته وقد استعيد بعضها، لكن المبادلات مع المحامين التي تضمن إعادة كل شيء استمرت طوال العام ليقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة مقر إقامة ترامب في مارالاغو، وعثر هناك على 13 ألف وثيقة حكومية، من بينها 103 وثائق سرية.
تشمل التهم المحتملة في مذكرة التفتيش الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي في مارالاغو: الاحتفاظ غير المصرح به بوثائق تتعلق بأمن الدولة وفيما يتعلق بقانون التجسس وعقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وعرقلة سير القضاء (20 عاما)، وإساءة التعامل مع وثائق رسمية (3 أعوام)، وازدراء المحكمة لأنه تجاهل أمر هيئة المحلفين الكبرى في مايو 2022 بإعادة جميع المستندات (6 أشهر)، والمؤامرة للإدلاء ببيان كاذب (5 أعوام).
قضية أحداث الكابيتول
هذه هي القضية الأكثر أهمية، وقد تم تفصيل أهم التهم الموجهة من خلالها في التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021، والتي أطلقها مجلس النواب السابق، والتي كانت تتمتع فقط بصلاحية التحقيق والتوصية إلى وزارة العدل بتوجيه الاتهام.
في هذه القضية يمكن أن تؤدي عرقلة العملية الرسمية إلى السجن لمدة 20 عاما، خصوصا أن الأحداث أدت إلى تأخير التصديق على الأصوات الانتخابية التي كان فرزها يجري آنذاك في مبنى الكابيتول.
ترامب أيضا حث أنصاره خلال ذلك الهجوم على الاستمرار فيه وعدم التراجع، وهو ما يزيد تعقيد القضية بالنسبة له.