عباس يطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قرار تقسيم فلسطين الصادر عام 1947

#سواليف

طالب الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس، الجمعة، #الأمم_المتحدة، بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر عام 1947 الذي ينص على #تقسيم_فلسطين التاريخية إلى دولتين.

وقال عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، “أتقدم اليوم إلى هذه المنظمة الأممية، عنوان الشرعية الدولية في هذا العالم، بطلب رسمي لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في العام 1947”.

وصدر قرار رقم 181 (د-2) عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1947، فيما عرف بقرار “تقسيم فلسطين”، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم²)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.

عباس طالب كذلك بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المنادي بحق العودة للاجئين #الفلسطينيين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار رقم 194 (الدورة الثالثة) الذي تقرر فيه “وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”.

وذكّر عباس، الأمم المتحدة، بأن “التزام إسرائيل بتنفيذ هذين القرارين كان شرطا لقبول عضويتها في منظمتكم الدولية الموقرة”، مطالبا بمعاقبة إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة في حال رفضها “الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين”.

وأشار في هذا الصدد إلى تسليم الأمين العام للأمم المتحدة “طلبنا بهذا الشأن”.

وبحسب عباس، فقد أصدرت الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، مئات القرارات الخاصة بفلسطين و”لم ينفذ قرار واحد منها”، كـ 754 قرارا من الجمعية العامة، و97 قرارا من مجلس الأمن، و96 قرارا من مجلس حقوق الإنسان.

وقال: “إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى، لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية”.

وأوضح أن دولة فلسطين “ستشرع في إجراءات الانضمام إلى منظمات دولية أخرى، وعلى رأسها منظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي”.

وأكد عباس أن الفلسطينيين لن يقبلوا البقاء “الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993” في إشارة إلى اتفاق أوسلو، لافتا النظر إلى أنها “اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها”.

واتهم عباس، إسرائيل، بالإمعان بتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنها “لم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها”.

وقال إن دور مجلس الأمن “لا يقتصر على تبني القرارات فحسب، ولكن يتوجب عليه اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذها، وليس مقبولا أن تسري قرارات مجلس الأمن على دول دون غيرها (ازدواجية المعايير)، وإذا تخلف مجلس الأمن عن القيام بمهامه، فهناك دور واضح للجمعية العامة للأمم المتحدة التي سنلجأ إليها”.