#سواليف – رصد
كشفت مصادر مطلعة في #وزارة_الصحة قبل أيام ، عن تشكيل #لجنة_رسمية برئاسة أمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات، للتأكد من صحة #شهادات_الاختصاص لأكثر من 200 طبيب حصلوا على #شهادات_البورد_الأجنبي وتمت معادلتها وتقييمها من دون إجراء امتحان #البورد_الأردني، لمعرفة ما إذا كان شاب بعض تلك الشهادات شيء من التزوير.
وبينت المصادر أن إحدى الدول الخليجية أبلغت السلطات الاردنية بالكشف عن #شهادات_مزورة لعدد من #الأطباء_الأردنيين، حيث تم وقفهم عن العمل.
وأضافت أن من سيتم التحقق من شهاداتهم لم يتقدموا لامتحان البورد الأردني، وحصلوا على شهاداتهم عبر اجتياز الامتحانات من الخارج، فيما جرى تقييم شهاداتهم واعتمادها من #المجلس_الطبي من دون خضوعهم لامتحان البورد الأردني.
وبينت أن من بين الأطباء الذين سيعاد تقييم شهاداتهم، شخصيات طبية كبيرة، ومنهم من تولى مواقع وزارية، وأمناء عامون، ومناصب رفيعة.
وتعتبر شهادة الاختصاص (البورد) الصادرة عن المجلس الطبي الأردني اعلى شهادة مهنية في المملكة، كما يعتبر المجلس الطبي مؤسسة علمية أكاديمية لا يجوز تصنيفها إلا مع مؤسسات التعليم العالي في الاردن.
وفي شباط الماضي ، قررت سُلطات الرقابة الطبية القطرية على نحو مُفاجئ تعديلات على سبل اعتمادها البورد الأردني.
وأربك القرار القطري وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء والقطاع الطبي واثار جدلا واسع النطاق وسط أطباء الاختصاص في الأردن ليس بسبب القرار القطري فقط ولكن ايضا وهذا الأهم بسبب تعديلات جرت في السعودية ايضا بالتزامن توجه ضربة اكثر قسوة وتساهم في تقليص رتبة ومرتبة وسمعة أطباء الأردن.
وقرّرت #السعودية أيضا اشتراط البورد العربي على أي طبيب أردني يُمكن التعاقد معه مُستقبلا.
واعتبر القراران السعودي والقطري مرحلة جديدة لها علاقة بالفوضى التي يعيشها المجلس الطبي الأردني ومعه قطاع الصحة بالقطاع الخاص بصورة مؤذية جدا وتؤسس لارتفاع تصنيف واعتماد مؤسسات البورد الطبية في دول الخليج المجاورة مقابل هجمة تخطط من رتبة ومرتبة شهادات الاعتماد الاردنية.
وكانت تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 المقترحة، أثارت ضجة بين الأوساط الطبية، لاسيما بشأن المادة (17) منها، الفقرة (ج).
ورفضت نقابة الاطباء سابقا تعديلات القانون، مطالبة بتعديل المادة (17/ ب) التي تسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة من دون الحصول على البورد الأردني.
وكانت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي في وزارة الصحة، رفضت تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022، معتبرة أن تعديلات القانون لم يراع المساواة بين الحاصلين على البورد الأجنبي، إذ أجاز التعديل معادلة شهادات من نال البورد الأجنبي وعمل خارج الاردن بما لا يقل عن 3 سنوات، أما من تدرب وعمل في مستشفيات أردنية ونال هذا البورد، فيحرم من معادلته بالبورد الأردني.