خالد المجالي يطلب رئيس الوزراء ونائبه ووزير الأوقاف ومحافظ البنك المركزي للشهادة في المحكمة (وثيقة)

سواليف_
قّدّم الكاتب السياسي ومدير موقع كل الأردن الإخباري خالد المجالي اليوم الأحد 12/6/2022 لمحكمة صلح جزاء عمان قائمة بيناته الدفاعية في الدعوى المقامة عليه بتهمة ذم هيئة رسمية وفق قانون الجرائم الألكترونية والتي تضمنت بينات شخصية (شهود) وبينات خطية طلب إحضارها من الجهات الرسمية المختصة وعلى رأس قائمة الشهود المطلوبين للشهادة رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى الى يرم 23/6/2022 للتدقيق في قائمة البينات الدفاعية.
وقال المحامي محمد أحمد المجالي ممثل هيئة الدفاع أن قائمة الشهود المطلوبين ضمت نائب رئيس الوزراء المكلف بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية توفيق كريشان ووزير الأوقاف محمد الخلايلة ومحافظ البنك المركزي عادل شركس كون موضوع المنشورات التي يحاكم عليها ذات علاقة بالمؤسسات التي يمثلها الشهود.
كما تضمنت البينات الدفاعية الخطية المطلوبة التي تم تقديمها لمحكمة صلح جزاء عمان مشروحات أو فتوى من دائرة الإفتاء العام لبيان الرأي الشرعي فيما يُسمى الديانة الإبراهيمية وحكم المسلم الذي يتبع هذه الديانة وكذلك مشروحات من رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لبيان أحقية المتقاعدين العسكريين في الإنخراط بالعمل الحزبي أو تأسيس الأحزاب السياسية، ومشروحات من مجلس إدارة البنك المركزي لبيان مدى صحة أو عدم صحة عدم امتلاك الحكومة (مجلس الوزراء) موجودات البنك من العملات الأجنبية وحرية تصرفها بها.
وبين المحامي المجالي أن المنشورات الثلاثة التي يحكم عليها الكاتب السياسي خالد المجالي تتعلق بالتنبيه من خطر الديانة الإبراهيمية وان من يتّبعها يكون خارج دائرة الإسلام ومنشور يتعلق بدعوة المتقاعدين العسكريين للانظمام لمشروع تأسيس حزب سياسي ومنشور يوضح فيه أن الحكومة لا تمتلك موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية ولا تتضمن المنشورات الثلاثة أي عبارة تشكل ذم أو إساءة لأي جهة أو مؤسسة رسمية.
وقال المحامي المجالي بأن هيئة الدفاع على يقين بأن هذه الدعوى فاقدة لأي أساس قانوني وواقعي وأن الهدف منها التضييق على السيد خالد لنشاطه السياسي والإعلامي المميز وبذات الوقت نتستغرب قيام الجهات الأمنية المعنية والنيابة العامة بإحالة الإعلامي خالد المجالي للمحاكمة على منشور لا يعترف فيه بما يسمى الديانة الإبراهيمية وكأن هناك في الدولة الأردنية من يريد إضفاء نوع من الحماية لها ومعاقبة من يرفضها أو ينتقد الدعوة إليها علماً أن الدستور والقوانين الأردنية لم تعترف ولم تنظّم إلا مسائل تتعلق بالديانتين الإسلامية والمسيحية فقط.