#سواليف
طالب #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان #السلطات_الأردنية بالإفراج الفوري عن ثلاثة سياسيين أردنيين ومصور صحافي اعتقلتهم قوات الأمن خلال استعدادهم للظهور في بث مباشر للحديث عن قضايا تخص الشأن المحلي، بمنزل أحدهم في العاصمة عمّان.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الثلاثاء، إنّ #قوة_أمنية مؤلفة من أكثر من 20 عنصرًا بعضهم يرتدي ملابس مدنية، والبقية يرتدون ملابس رسمية كُتب عليها الأمن العام، داهمت أمس الإثنين في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءً منزل السياسي والخبير البيئي ” #سفيان التل”، واعتقلته مع الناشطين السياسيين “عبد خليفة الطواهية”، و”عمر أبو رصاع”، والمصور الصحافي “محمد عبود” أثناء استعدادهم لبث حلقة تلفزيونية كان من المفترض أن تتطرق لقضايا داخلية.
أبلغت “دارا التل” (44 عامًا)، ابنة المحتجز “سفيان_التل” فريق المرصد الأورومتوسطي”: “داهمت القوة الأمنية المنزل وتعاملت بعنف مع أفراد العائلة واحتجزتهم في إحدى الغرف، وصادرت الهواتف المحمولة منهم قبل أن تعتقل والدي الذي تجاوز 86 عامًا وضيوفه، إلى جانب #المصور الذي تعرّض للاعتداء من عناصر الأمن بالصفع على وجهه، واقتادوهم جميعًا لجهة مجهولة”.
دارا التل (44 عامًا)، ابنة السياسي والخبير البيئي المحتجز “سفيان التل”
وأضافت: “حاول عمي التدخل والاعتراض على عملية #الاحتجاز لكنّ عناصر الأمن دفعوه وهددوه بالاحتجاز. نحن قلقون جدًا على صحة والدي كونه يعاني من أمراض قلبية خطيرة، ولا نعرف حتى الآن مكان احتجازه”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي تصريحات متلفزة لعضو المكتب التنفيذي لـ”الحراك الموحد”، “معين الحراسيس”، أشار فيها إلى أنّ قوات الأمن اعتقلت مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للحراك الموحد خلال مشاركتهم في بث مباشر “لنشر حقائق تهم الشعب الأردني وتوضح بعض الأمور”.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ عملية الاحتجاز شابتها مخالفات قانونية جسيمة، بما في ذلك المداهمة العنيفة، وعدم إبراز مسوغ قانوني، والاعتداء الجسدي، والتشويش على العمل الصحافي، إلى جانب مصادرة حريات الأفراد تعسفيًا على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
ولفت إلى أنّ طبيعة وأسلوب عملية الاحتجاز تتشابه إلى حد كبير مع الممارسات المتكررة للأمن الأردني في توقيف النشطاء السياسيين وتقييد الحريّات، ما يعزز الشكوك حول ارتباط أسباب عملية التوقيف بالنشاط السياسي المعارض للمحتجزين.
وشدّد على أنّ استمرار السلطات الأردنية في سياسة خنق الحريّات، بما في ذلك توقيف واحتجاز النشطاء والمعارضين ضمن إجراءات تخالف النصوص القانونية ومبادئ حقوق الإنسان، لا يدعم بأي شكل من الأشكال تعزيز مسار الديمقراطية وحرية التعبير، بل يسهم في تدهور الوضع العام للحريات في البلاد على نحو إضافي.
ولفت إلى أنّ ممارسات السلطات الأردنية في تقييد حرية الأفراد والكيانات تتعارض مع التزاماتها بموجب الدستور الأردني الذي يكفل على نحو واضح حرية الرأي والتعبير، إذ نصت المادة (15/1) منه على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية بالكشف فورًا عن مكان/ أماكن توقيف المحتجزين الأربعة والإفراج عنهم، وتقديم تفسيرات واضحة بشأن مسوّغات وأسباب عملية المداهمة والاحتجاز.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى احترام الحق في #حرية_الرأي والتعبير، والعدول عن جميع الإجراءات التي من شأنها تقييد حق الأفراد في #التعبير عن آرائهم بحرية وعلى نحو علني.