عمون - رأى رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الثلاثاء، أن قانون تنظيم "المحاسبة القانونية" هو عصب الاقتصاد الأردني.
وقال الذنيبات، لبرنامج "صوت المملكة"، إن القانون يعتمد عليه المستثمر، عندما يريد الاستثمار بشركة حيث يقرأ تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وتقييمها، ومن يريد أن يشتري أسهما بالسوق المالي يرى تقرير المدقق وعلى ضوئه يشتري الأسهم، حتى ضريبة الدخل تتقاضى ضريبة على هذا القانون.
وأوضح أن "تقرير مدقق الحسابات ليس تقرير شركة، هذا التقرير الأصل أن يصدر عن جهة محايدة التي هي مدقق الحسابات وبصفته خبيرا خارجيا يقيم الشركة ويعطي تقريرا لكل الجهات.
الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين واللجنة القانونية بمجلس النواب طالبوا، في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسنّ قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت بمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وبيّن الذنيبات أن "كثيرا من القوانين لا تزال مؤقتة، ولا تزال في أدراج مجلس النواب، الآن لدينا سياسة في الفترة الأخيرة، أن نتخلص من كل هذه القوانين، نحن في اللجنة القانونية بقي لدينا قانونان أو 3 فقط، وممكن في اللجنة المالية والاستثمار لا يزال لديهم "كم قانون استثماري" أيضا لا تزال مؤقتة، لكن هناك تصفية، وخلال فترة وجيزة سينهي المجلس كل هذه القوانين".
وأكد أن جميع مواد القانون والبالغة 50 طالها التعديل.
وتابع أن هذا القانون مدرج على جدول أعمال المجلس، وقد يؤجل لما بعد الموازنة التي ستأخذ أسبوعين وتنتهي.
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في الأردن حسام الرحال أوضح أن مدقق الحسابات مسؤوليته بتقريره، أي أن تقرير مدقق الحسابات الذي يأتي على البيانات المالية هو مسؤوليته.
وأشار إلى أن مسؤولية المدقق هي إبداء الرأي بشأن عدالة البيانات المالية.
وذكر الرحال أنه قبل عام 1985 كان اسم الجمعية جميعة مدققي الحسابات، وأن المحاسب القانوني ليس محاسبا، فالمحاسب القانوني هو مصطلح لمدقق الحسابات وهو المسؤول عن إصدار رأيه المهني على البيانات المالية التي يقوم بتدقيقها.
أما إعداد البيانات المالية ابتداء من إنشاء الحسابات وحتى نهايته فهو مسؤولية إدارة الشركة المكونة من الإدارة المالية وغيرها، وفق رئيس الجمعية.
وتابع "لا يجوز أي شخص أن يشهد على البيانات المالية بتقرير مدقق الحسابات إلا أن يكون قد اجتاز الامتحان ويكون عضوا في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين. الآن هو يقدم امتحانا ويستكمل متطلبات الترخيص، ويجاز من الهيئة العليا يحلف اليمين، وعليه إلزاميا خلال 60 يوما من حلف اليمين أمام وزير الصناعة الذي هو رئيس الهيئة العليا أن ينتسب للجمعية".
وأكد أن عدد المسجلين لدى الجمعية يبلغ 878، لكن الممارسين لأعمال المحاسبة عددهم قليل، والجزء الأكبر مزاول لأعمال التدقيق، حيث يبلغ عدد المزاولين لأعمال التدقيق في الأردن 496.
عمون - رأى رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الثلاثاء، أن قانون تنظيم "المحاسبة القانونية" هو عصب الاقتصاد الأردني.
وقال الذنيبات، لبرنامج "صوت المملكة"، إن القانون يعتمد عليه المستثمر، عندما يريد الاستثمار بشركة حيث يقرأ تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وتقييمها، ومن يريد أن يشتري أسهما بالسوق المالي يرى تقرير المدقق وعلى ضوئه يشتري الأسهم، حتى ضريبة الدخل تتقاضى ضريبة على هذا القانون.
وأوضح أن "تقرير مدقق الحسابات ليس تقرير شركة، هذا التقرير الأصل أن يصدر عن جهة محايدة التي هي مدقق الحسابات وبصفته خبيرا خارجيا يقيم الشركة ويعطي تقريرا لكل الجهات.
الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين واللجنة القانونية بمجلس النواب طالبوا، في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسنّ قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت بمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وبيّن الذنيبات أن "كثيرا من القوانين لا تزال مؤقتة، ولا تزال في أدراج مجلس النواب، الآن لدينا سياسة في الفترة الأخيرة، أن نتخلص من كل هذه القوانين، نحن في اللجنة القانونية بقي لدينا قانونان أو 3 فقط، وممكن في اللجنة المالية والاستثمار لا يزال لديهم "كم قانون استثماري" أيضا لا تزال مؤقتة، لكن هناك تصفية، وخلال فترة وجيزة سينهي المجلس كل هذه القوانين".
وأكد أن جميع مواد القانون والبالغة 50 طالها التعديل.
وتابع أن هذا القانون مدرج على جدول أعمال المجلس، وقد يؤجل لما بعد الموازنة التي ستأخذ أسبوعين وتنتهي.
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في الأردن حسام الرحال أوضح أن مدقق الحسابات مسؤوليته بتقريره، أي أن تقرير مدقق الحسابات الذي يأتي على البيانات المالية هو مسؤوليته.
وأشار إلى أن مسؤولية المدقق هي إبداء الرأي بشأن عدالة البيانات المالية.
وذكر الرحال أنه قبل عام 1985 كان اسم الجمعية جميعة مدققي الحسابات، وأن المحاسب القانوني ليس محاسبا، فالمحاسب القانوني هو مصطلح لمدقق الحسابات وهو المسؤول عن إصدار رأيه المهني على البيانات المالية التي يقوم بتدقيقها.
أما إعداد البيانات المالية ابتداء من إنشاء الحسابات وحتى نهايته فهو مسؤولية إدارة الشركة المكونة من الإدارة المالية وغيرها، وفق رئيس الجمعية.
وتابع "لا يجوز أي شخص أن يشهد على البيانات المالية بتقرير مدقق الحسابات إلا أن يكون قد اجتاز الامتحان ويكون عضوا في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين. الآن هو يقدم امتحانا ويستكمل متطلبات الترخيص، ويجاز من الهيئة العليا يحلف اليمين، وعليه إلزاميا خلال 60 يوما من حلف اليمين أمام وزير الصناعة الذي هو رئيس الهيئة العليا أن ينتسب للجمعية".
وأكد أن عدد المسجلين لدى الجمعية يبلغ 878، لكن الممارسين لأعمال المحاسبة عددهم قليل، والجزء الأكبر مزاول لأعمال التدقيق، حيث يبلغ عدد المزاولين لأعمال التدقيق في الأردن 496.