انفعل وزير الإعلام الأسبق، سميح المعايطة، على مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، بشأن جذور حزب البعث الأردني تاريخيًا.
المعايطة قال، خلال استضافته على شاشة العربية الحدث، "لا أعود للتاريخ، وإذا أريد العودة إليه، جزء من القيادات العراقية اليوم قاتلت إلى جانب إيران إبان الحرب العراقية الإيرانية، فهل يتم محاسبتهم في هذا الموضوع"؛ ليرد عليه علاوي بضرورة التدخل في الشأن العراقي.
وأكمل، "إذا هذا المبدأ يعد موجودًا - ويقصد عدم التدخل في الشأن الداخلي -، ليس لكم علاقة بترخيص الأحزاب في الأردن، فالحزب أردني مرخص وفق القانون الأردني، ولا يحق لأيّ دولة أو جهة خارجية أن تفرض على الأردن من يرخص أم لا".
وشدد على أن أيّ حزب يتجاوز أحكام الدستور والقانون، فالدولة بالتأكيد ستقوم بمحاسبته، وسيدفع ثمن تجاوزه، عدا عن ذلك لا نتدخل بأحزاب مصر أو سوريا أو العراق، فكل دولة تطبق قانونها وتحترم سيادتها.
وعن إمكانية مشاركة رموز الحزب العراقي المنحل في البعث الأردني، أجاب المعايطة بأنه لا يحق الا للأردنيين الانتساب إليه، فلا يجمع العراقيين في الأردن بحزب سياسي.
وعن قومية حزب البعث العراقي، رد أن العرب جميعهم قوميون، فعلى من اثار الموضوع في العراق، بأن الحزب مرخص وفق أحكام القانون الأردني، "حينما يتجاوز على بغداد أو يصدر منه أيّ شيء ضد العراق، فالدولة ستحاسبه".
وزاد، "حزب البعث العراقي الذي تم حله هم أحرار، فهذا حزب عراقي يفعلوا ما يريدوا لكن حزب أردني مرخص!، ليس من حق أحد يفرض علينا من نرخص".
وأعرب عن استغرابه من "افتعال القصة في العراق، حيث أن حزب البعث يعد أردنيًا يعمل وفق الدستور، ولا يحق لأيّ حزب أو جهة عراقية أن تفرض على الدولة الأردنية من ترخص أم لا، الدولة وضعت قانونًا للأحزاب الذي بموجب أحكامه من يلتزم به يعمل".
وبين، أن حزب البعث الأردني يعد مرخصًا منذ عام 1992، أيّ أنّ قرار ترخيص الحزب لم يصدر الآن، لكن قانون الأحزاب الجديد قام بالزام جميع الأحزاب القديمة والجديدة بالتكيف مع شروط القانون، وبالتالي تم إعادة ترخيص جميع الأحزاب القديمة، ومنها حزب البعث العربي الاشتراكي".
وأكد عدم وجود أية روابط ما بين حزب البعث الأردني ونظيره العراقي الذي قامت بغداد بحله يعد شأن داخلي، في حين الحزب الأردني يعمل وفق الدستور ومسارات الدولة وليس له علاقة بما يجري في العراق.
وأوضح، أنه لا يحق للعراق أو غيره من البلدان التدخل في الشؤون الداخلية الأردنية سواءً في العمل السياسي أو في غيره من المجالات، مجددًا تأكيده على عدم وجود أيّة روابط ما بين البعث الأردني ونظيره العراقي.
ولفت إلى أن حزب الدعوة العراقي اختلط عليه الأمر مع تشابه الأسماء ما بين حزب حكم العراق عشرات السنوات ثم تم اجتثاثه وحله، وحزب آخر أردني مرخص منذ 31 عامًا.
وعن سؤاله بأن حزب البعث الأردني جاء لمنع التمدد الشيعي على الحدود، رد المعايطة بأن الحزب ليس له أي علاقة بهذا الأمر، حيث أن نشاط الحزب لم يتوقف منذ تأسيسه.
* على عمّان مراجعة مسار الحزب
من ناحيته، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، إنه لا بد من الحكومة الأردنية بمراجعة مسار حزب البعث.
وأضاف علاوي، خلال استضافته على شاشة الحدث العربية، أن النظام السياسي في العراق لا يخشى أحد لكن كان يفترض من عمّان إصدار توضيح بشأن حزب البعث.
وبين، أن "استخدام الشعارات التي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، مما يمجد النظام السابق، وكذلك يمجد الوضع السابق قبل 2003، هي المشكلة في الوجدان العراقي، وهذا ما جعل حزب الدعوة وغيره من المواطنين والقوى السياسية العراقية تستنكر هذا الموضوع؛ لأنه روج على الفضاء العراقي".
وأكمل، "أن مشكلتنا الآن مع الأصول وليس مع التسمية التي تظهر في الأردن؛ كون الأصول لو تم بحثها تاريخيًا تعود إلى خمسينات القرن الماضي وما تلاها من تسلسل زمني".
ولفت إلى أن حزب البعث في الأردن يعود إلى المسار الإقليمي للحزب المحظور في العراق، منوهًا إلى أن بغداد طبقت قانون حظر حزب البعث بصورة تامة مع مراعاة قضايا حقوق الإنسان وقضايا المساءلة والعدالة.
وقال، "أتمنى أن ننظر إلى سياسة حسن الجوار، والوقوف مع أهالي ضحايا الحزب"، عازيًا بيان حزب الدعوة العراقي إلى الترويج في العراق عن حزب البعث الأردني دون توضيح رسمي عن عمّان.
وأشار إلى أن المشكلة في الوقت الراهن مع ارث التكوين السياسي لحزب العبث الأردني الذي يعود إلى عام 1992؛ لذا حينما حظره العراق لا بد مراعاة اتخاذ سياسة حسن الجوار والتعامل بالمثل والوجدان العراقي.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية برئاسة محمد السوداني عمدت في أول زيارة خارجية لها أن تذهب إلى عمّان، تعبيرًا منها لتأكيد استقلالية السياسة العراقية الخارجية.