عمون - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الاستثمارات الأجنبية ما زالت تتدفق على المملكة، وهناك فرص واعدة لزيادتها سيما بالصناعة.
وحسب معطيات إحصائية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المستفيد من قانون الاستثمار خلال العام الماضي إلى 137 مليون دينار، مقارنة مع 69 مليونا عام 2021، وبنسبة زيادة 98.3 بالمئة.
كما ارتفع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 2022، بنسبة 79.3 بالمئة ليصل إلى 1.1 مليار دينار، مقابل 621 مليون دينار عام 2021.
وأشارت السقاف خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن اليوم الثلاثاء، إلى حرص الوزارة على التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن استحداث الوزارة جاء لتكون المرجعية الرئيسة بالمملكة.
وبينت أن الشراكة مع القطاع الخاص أكد عليه قانون البيئة الاستثمارية الجديد، فبموجب القانون يشكل مجلس يسمى مجلس الاستثمار أعضائه من القطاعين العام والخاص، ليكونوا مسؤولين عن إقرار السياسة الاستثمارية واتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن.
وقالت، إن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار والعمود الفقري الذي تعتمد عليه المملكة في تنمية اقتصادها، وتنويع صادراتها للحد من تدفق المستوردات والمساهمة في رفع قيمة الصادرات لتحقيق التنمية المحلية.
وأضافت، إن القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات لجهة الاستثمار، فبحسب حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2022، حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ نحو 649 مليون دينار بنسبة تصل إلى 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة.
وبينت السقاف أنه "نظراً لأهمية الاستثمار ودوره في التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني، تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، حيث تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار"، مؤكدة أن القانون جاء بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص.
وأضافت، وتحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها وتوفير المزيد من فرص العمل، جاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 متماشياً مع هذه الرؤية، بهدف توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظاما، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين.
وأشارت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر، فأصبح اليوم لزاما على الجهات الرسمية ذات العلاقـة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وقالت، من خلال القانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 تم تحديد آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، وتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة ومن ضمنها القطاع الصناع".
وفيما يتعلق باستخدام غير الأردنيين في الوظائف، أشارت إلى أنه يحق للمستثمر بموجب النظام أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، وإذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، يحق للمستثمر رفع النسبة إلى ما لا يزيد على 40 بالمئة من إجمالي عدد العاملين لديه.
وتطرقت السقاف إلى المزايا الأخرى التي شملها القانون ووضعت في نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، كآلية منح الحوافز والإعفاءات داخل وخارج المناطق التنموية والحرة وآلية إنشائها، وضمان الاستقرار التشريعي، إضافة إلى تحديد آليات إنشاء صناديق الاستثمار، وتوضيح آلية عمل لجنة التظلمات، وأولويات ومشاريع الوزارة للعام الحالي.
من جهته، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت دورها المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد الوطني ومساهمتها بأكثر من 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب استحواذها على أكثر من 94 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، وتشغيله لأكثر من 268 ألف عامل جُلهم من الأردنيين.
وأوضح أن متوسط فرص العمل التي استحدثتها المشاريع الصناعية لعام 2022 بلغت نحو 53 فرصة عمل لكل مشروع، في حين أن معدلها في القطاعات الأخرى لم يتجاوز 43 فرصة عمل للمشروع الواحد.
كما أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي وركزت على دوره باستهدافها استقطاب نحو 11.5 مليار دينار كاستثمار في الصناعات عالية القيمة، واعتبارها أحد الأذرع الرئيسة في استهداف الرؤية باستحداث مليون فرصة عمل مع نهاية عام 2033، حصة القطاع الصناعي منها 314 ألف فرصة عمل.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسهيل الإجراءات واستقطاب الاستثمارات وتقديم الحوافز بالشكل الصحيح وخاصة للقطاع الصناعي وربط الحوافز نحو جذب المشاريع النوعية، لتكامل سلاسل القيمة الواردة ضمن رؤية التحديث لزيادة القدرات التشغيلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
واقترح الجغبير تشكيل لجنة أو مكتب مشترك يضم المؤسسات المعنية بعمل القطاع الصناعي لمعالجة المشاكل التي تواجه الصناعيين سواء المتعلقة بعمليات التفتيش ورديات الضريبة والجمارك وأمانة عمان ومؤسسة الغذاء والدواء والزراعة والعمل، وغيرها من الإجراءات التي تضيف أعباء على القطاع.
وخلال اللقاء، طرح العديد من الصناعيين قضايا تتعلق بأعمالهم، أبرزها العمالة وضرورة تطوير الأيدي العاملة المحلية، وتشجيع المستثمر المحلي، وإيجاد خريطة صناعية وطنية، وارتفاع كلف الإنتاج، وإعادة دراسة الاتفاقيات التجارية، وإحياء بنك الإنماء الصناعي.
وأشاروا إلى قضايا أخرى تتمحور حول ضرورة التركيز على الصناعة الأردنية وبخاصة الهندسية عند طرح العطاءات الحكومية المتعلقة بقطاع الإنشاءات، وارتفاع الرسوم والكلف على الصادرات وحماية المستثمر والمنتج المحلي، إضافة إلى التضارب بين المؤسسات المعنية بعمليات التفتيش، وأن يكون هناك تعريف محدد لروافد مدخلات الإنتاج.
(بترا)
عمون - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الاستثمارات الأجنبية ما زالت تتدفق على المملكة، وهناك فرص واعدة لزيادتها سيما بالصناعة.
وحسب معطيات إحصائية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المستفيد من قانون الاستثمار خلال العام الماضي إلى 137 مليون دينار، مقارنة مع 69 مليونا عام 2021، وبنسبة زيادة 98.3 بالمئة.
كما ارتفع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 2022، بنسبة 79.3 بالمئة ليصل إلى 1.1 مليار دينار، مقابل 621 مليون دينار عام 2021.
وأشارت السقاف خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن اليوم الثلاثاء، إلى حرص الوزارة على التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن استحداث الوزارة جاء لتكون المرجعية الرئيسة بالمملكة.
وبينت أن الشراكة مع القطاع الخاص أكد عليه قانون البيئة الاستثمارية الجديد، فبموجب القانون يشكل مجلس يسمى مجلس الاستثمار أعضائه من القطاعين العام والخاص، ليكونوا مسؤولين عن إقرار السياسة الاستثمارية واتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن.
وقالت، إن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار والعمود الفقري الذي تعتمد عليه المملكة في تنمية اقتصادها، وتنويع صادراتها للحد من تدفق المستوردات والمساهمة في رفع قيمة الصادرات لتحقيق التنمية المحلية.
وأضافت، إن القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات لجهة الاستثمار، فبحسب حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2022، حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ نحو 649 مليون دينار بنسبة تصل إلى 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة.
وبينت السقاف أنه "نظراً لأهمية الاستثمار ودوره في التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني، تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، حيث تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار"، مؤكدة أن القانون جاء بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص.
وأضافت، وتحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها وتوفير المزيد من فرص العمل، جاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 متماشياً مع هذه الرؤية، بهدف توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظاما، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين.
وأشارت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر، فأصبح اليوم لزاما على الجهات الرسمية ذات العلاقـة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وقالت، من خلال القانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 تم تحديد آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، وتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة ومن ضمنها القطاع الصناع".
وفيما يتعلق باستخدام غير الأردنيين في الوظائف، أشارت إلى أنه يحق للمستثمر بموجب النظام أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، وإذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، يحق للمستثمر رفع النسبة إلى ما لا يزيد على 40 بالمئة من إجمالي عدد العاملين لديه.
وتطرقت السقاف إلى المزايا الأخرى التي شملها القانون ووضعت في نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، كآلية منح الحوافز والإعفاءات داخل وخارج المناطق التنموية والحرة وآلية إنشائها، وضمان الاستقرار التشريعي، إضافة إلى تحديد آليات إنشاء صناديق الاستثمار، وتوضيح آلية عمل لجنة التظلمات، وأولويات ومشاريع الوزارة للعام الحالي.
من جهته، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت دورها المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد الوطني ومساهمتها بأكثر من 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب استحواذها على أكثر من 94 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، وتشغيله لأكثر من 268 ألف عامل جُلهم من الأردنيين.
وأوضح أن متوسط فرص العمل التي استحدثتها المشاريع الصناعية لعام 2022 بلغت نحو 53 فرصة عمل لكل مشروع، في حين أن معدلها في القطاعات الأخرى لم يتجاوز 43 فرصة عمل للمشروع الواحد.
كما أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي وركزت على دوره باستهدافها استقطاب نحو 11.5 مليار دينار كاستثمار في الصناعات عالية القيمة، واعتبارها أحد الأذرع الرئيسة في استهداف الرؤية باستحداث مليون فرصة عمل مع نهاية عام 2033، حصة القطاع الصناعي منها 314 ألف فرصة عمل.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسهيل الإجراءات واستقطاب الاستثمارات وتقديم الحوافز بالشكل الصحيح وخاصة للقطاع الصناعي وربط الحوافز نحو جذب المشاريع النوعية، لتكامل سلاسل القيمة الواردة ضمن رؤية التحديث لزيادة القدرات التشغيلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
واقترح الجغبير تشكيل لجنة أو مكتب مشترك يضم المؤسسات المعنية بعمل القطاع الصناعي لمعالجة المشاكل التي تواجه الصناعيين سواء المتعلقة بعمليات التفتيش ورديات الضريبة والجمارك وأمانة عمان ومؤسسة الغذاء والدواء والزراعة والعمل، وغيرها من الإجراءات التي تضيف أعباء على القطاع.
وخلال اللقاء، طرح العديد من الصناعيين قضايا تتعلق بأعمالهم، أبرزها العمالة وضرورة تطوير الأيدي العاملة المحلية، وتشجيع المستثمر المحلي، وإيجاد خريطة صناعية وطنية، وارتفاع كلف الإنتاج، وإعادة دراسة الاتفاقيات التجارية، وإحياء بنك الإنماء الصناعي.
وأشاروا إلى قضايا أخرى تتمحور حول ضرورة التركيز على الصناعة الأردنية وبخاصة الهندسية عند طرح العطاءات الحكومية المتعلقة بقطاع الإنشاءات، وارتفاع الرسوم والكلف على الصادرات وحماية المستثمر والمنتج المحلي، إضافة إلى التضارب بين المؤسسات المعنية بعمليات التفتيش، وأن يكون هناك تعريف محدد لروافد مدخلات الإنتاج.
(بترا)